رأى المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين “FENASOL” في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله، أنه “مع دولرة الاقتصاد وتحويله من قبل سلطة الافقار والتجويع وكارتيلاتها إلى اقتصاد نقديّ يعتمد على السيولة النقدية، ولتغطية عجزها الماليّ في الموازنة التي أقرّتها، تقوم بالمزيد من طباعة العملة الوطنية من خلال مصرف لبنان وحاكمه الذي لم يُفصِح حتى اليوم عن هويّة الذين يحصلون على دولارات منصة “صيرفة” وعلى العمليات المصرفيّة كافة، إن كان بالارقام أو الأسماء أو الصفة لكل مستفيد، لذلك، هو الشريك الفعلي لسلطة الهدر والفساد والنهب المنظّم ولجمعيّة حيتان مال المصارف، وهو مَن أوجد لهم بدعة “اللولار” للقضاء على أموال المودعين، وهو مهندسُ سياساتهم الماليّة، ما أوصل التضخّم إلى 171 بالمئة والحبل على الجرار”.
وأشار إلى أنّ “ما جرى اليوم أمام فروعٍ لمصارف حيتان المال في بيروت من حرقٍ وتكسيرٍ من قبل المودعين والمطالبة بودائعهم المحتجزة لديها منذ 3 سنوات، وفي ظل ارتفاع سعر صرف الدّولار إلى 80 الف ليرة وفقدان اللّيرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها الشرائيّة وتآكل الرواتب والاجور في القطاعَين العام والخاصّ، وأمام التضخم والارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار، إلى جانب مطالبة أصحاب شركات استيراد النفط واصحاب محطات البنزين باعتماد سعر الدولار في السوق السوداء من خلال التطبقيات الالكترونية، أي كلّ دقيقة بدقيقتها لسعر صفيحة البنزين، كما وبشّرنا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام الاسبوع الفائت بدولرة السلع الغذائية، وأمام ما يصرّح به أصحاب الافران ومطالبتهم بدولرة ربطة الخبز، تأكيد لما قلناه سابقاً بأننا ذاهبون نحو الدولرة الشاملة للقمة العيش الكريم وأمام 98 بالمئة من شعبٍ بات يتضرر جوعاً وألماً وبرداً وعتمةً وحرماناً وفقراً وبطالةً وموتاً على أبواب المستشفيات، إلّا لمن استطاع الدخول اليها سبيلاً عبر الدولار النقدي، إضافةً إلى إضراب المعلمين وإقفال المدارس الرسميّة المستمرّ منذ شهرين، ما يُهدّد بضياع عام دراسيّ على الطلاب والتلاميذ وعدم استجابة وزارة التربية للمطالب المحقة للمعلمين، وها نحن أمام أبواب المجاعة، لا بل تخطّينا الأبواب وأصبحنا داخل المجاعة”.
أضاف: “لذلك تداعينا نحن واللقاء التشاوري النقابيّ الشعبيّ إلى اجتماعٍ طارئ يعقد بعد ظهر اليوم الخميس من أجل التحرك في الشارع، كما ويتوجه الاتحاد الوطني بالدعوة إلى كلّ القوى النقابية المستقلة وكلّ القوى الوطنية الملتزمة قضايا الشعب وكلّ الروابط والهيئات التعليميّة والشبابيّة والنسائية والطلابية وجميع العمال والفلاحين وموظفي ومتقاعدي القطاع العام الى التحرك الفوري والتلاقي معاً من أجل النزول إلى الشّارع وكلّ الساحات على امتداد الوطن للتصدي ومواجهة سياسة الافقار والتجويع الذي تنتهجُه حكومة صندوق النقد الدوليّ ورئيسها النجيب برفع الدعم الكليّ عن شعب بأكمله، وصولاً الى إعلان العصيان المدني الشامل الذي بات أكثر من ضرورة من اجل اسقاطهم ومحاسبتهم في الشارع واستعادة الاموال المنهوبة والافراج الفوري عن اموال المودعين”.
