ذكر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن “الاتفاق المبدئي مع “imf” لا اعتبر ان انتهى، ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع صندوق النقد تبين لنا انه هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية”، لافتاً إلى أن “صندوق النقد يريد على سبيل المثال ان يتمّ ضبط اموال التصدير ووضع قيود على اموال التصدير ما قد يعرقل عمل اي تاجر مثلا ونحن قلنا لصندوق النقد ذلك”.
ورأى في حديث لبرنامج “الأحد مع ماريو” على قناة “LBCI”، أن “صندوق النقد مستعد لسماع أفكارنا، وانا مودع وحريص على مصلحة المودعين وأقرينا في الكابيتال كونترول ما يضمن حقوق المودعين وقلنا للـimf اننا لن نقبل باقرار قانون يبدد اموال المودعين، ونريد حماية صاحب الحق مهما كانت ثروته ولا نريد حماية السارق والفاسد”.
واضاف بو صعب: “imf قال ان الفجوة كبيرة ولكنه لم يقل اننا لا يمكننا رد أموال المودعين وهناك افكار لكيفية اعادة الاموال كصندوق ادارة اصول الدولة، وانا ضد شطب الديون على اي يكن الا ان كانت الاموال حرام او كان المودع قد استفاد من الهندسات المالية”.
وأمل، أن “يتم وضع الموضوع السياسي جانبا فسوريا كما تركيا بحاجة الى كل مساعدة ممكنة في العالم بعد المصيبة التي حلت في سوريا وتركيا”، واضاف: “مجلس النواب لديه ملاحظات على خطة الحكومة ومن حقه مناقشتها”.
واشار بو صعب، إلى أن “المصرف المركزي لديه مسؤولية كبيرة واولية وما من مرّة تم العرض على الحكومات موضوع الهندسات المالية مثلا ولا احد كان يعلم”، موضحاً أن “مرفأ بيروت تديره شركة خاصة لا رقابة عليها فيما من الممكن ان يصل ربحه 500 مليون دولار سنويا ويمكن مثلا ادخال مودعين باسهم الشركة التي تدير المرفأ، وبدلا من 200 مليون كانت الدولة تربحها من المرفأ بامكانها ان تربح 350 وجزء من باقي الاموال للمودعين المساهمين وهذا مثل”.
واعتبر، أنه “يجب اقامة صندوق استثماري بمعايير ادارة دولية، وأنا مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام”، ولفت إلى أن “بعض من يدعي الحديث باسم المودعين على تواصل دائم مع المصارف، والبعض منهم مع المصرف المركزي لا يريدون لا الكابيتال كونترول ولا صندوق النقد وهناك معارضة شرسة للكابيتال”، وتابع: “نحن غير مقتنعين ولم نعترف بـ”اللولار” في قانون الكابيتال كونترول”.
وتساءل بو صعب: “من يقرر سعر الدولار اليوم؟ من يدير تطبيقات سعر الدولار؟ الخطورة ان لا احد يعرف”، واوضح أن “قانون الكابيتال كونترول يقرّ ان قيمة الودائع هي بقيمتها الفعلية وبالعملة التي اودعت بها، ونحن لا نشرع تعاميم انما نشرع القانون، وتعاميم مصرف لبنان غير قانونية”.
