قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصة الروبل الروسي في التسويات الدولية خلال العام الماضي تضاعفت مقارنة بعام 2021 لتبلغ الثلث. وأضاف بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية أمس الثلاثاء «تمكننا من حماية المواطنين، وحافظنا على أماكن العمل، ودعمنا النظام المالي». غير أنه أشار إلى أن الاقتصاد الروسي تراجع بنسبة 1.2 في المائة خلال عام 2022، في حين كانت التوقعات تتحدث عن انهياره.
ونقلت شبكة «آر تي» العربية عن بوتين القول: «اتضح أن الاقتصاد الروسي أقوى بكثير مما كان يظنه الغرب عند فرضه العقوبات ضدنا»، مشيرا إلى أن «تدفقات المال الغربية للحرب لا تنحسر، والغرب أخرج الجني من المصباح»، وتابع «التضخم في روسيا وصل إلى النسبة المستهدفة نحو 4 في المائة، وهو أفضل من بعض الدول الأوروبية»، موضحا أن «روسيا تدخل في دورة جديدة من التنمية الاقتصادية، وهناك كل الفرص لتحقيق قفزات في كثير من المجالات».
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 2.1 في المائة عام 2022، ما يشير إلى مقاومة فاقت التوقعات بوجه العقوبات الغربية الشديدة المفروضة على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا، وفق إحصاءات رسمية نشرت مساء الاثنين. وأعلنت وكالة الإحصاءات «روستات» في بيان أن «إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 2.1 في المائة» في 2022 بالمقارنة مع السنة السابقة. وكانت وزارة التنمية الاقتصادية توقعت في سبتمبر (أيلول) تراجعا بنسبة 2.9 في المائة، فيما توقع البنك المركزي الروسي في ديسمبر (كانون الأول) تراجعا «يقارب 3 في المائة».
وبحسب أرقام أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 يناير (كانون الثاني)، كان من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 2.5 في المائة لمجمل العام 2022، وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات الكارثية التي وردت في الربيع الماضي في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وإن كان كثير من المراقبين يشكك في صدقية الأرقام الصادرة عن السلطات الروسية بسبب الغموض المحيط بكثير من المؤشرات الاقتصادية منذ بداية النزاع في أوكرانيا، فإن الاقتصاد الروسي يقاوم أكثر مما كان متوقعا صدمة العقوبات الغربية. وفي أواخر يناير، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير «انكماشاً اقتصادياً أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً في روسيا عام 2022» قدّر بنسبة – 2.2 في المائة بالمقارنة مع – 3.4 في المائة سابقا، مشيرا إلى أنه «سيليه نمو إيجابي بصورة طفيفة في 2023».
واستقر التضخم في يناير عند نحو 12 في المائة بوتيرة سنوية في روسيا، بحسب روستات، بعدما سجل ارتفاعاً حاداً وصولاً إلى تسجيل رقم قياسي منذ عشرين عاما في أبريل (نيسان) قدره 17.8 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، خلال الأسابيع التي تلت بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبعدما سجلت الأسعار ارتفاعاً في روسيا بسبب الانتعاش الاقتصادي ما بعد وباء «كوفيد – 19»، وفورة أسعار المواد الأولية، شهدت مزيداً من الارتفاع في الفصل الثاني من 2022 خلال الأسابيع التي تلت غزو أوكرانيا.
وفي مطلع فبراير (شباط)، توقع البنك المركزي الروسي «تضخماً سنوياً ما بين 5 و7 في المائة في 2023، قبل العودة إلى 4 في المائة في 2024».
وفيما يتعلق بإجمالي الناتج الداخلي، توقعت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن «يعود إلى النطاق الإيجابي في منتصف هذا العام». أما بالنسبة لتوقعات إجمالي الناتج المحلي للعام 2023، فقالت للصحافيين إنه سيتراوح «بين – 1 في المائة و1 في المائة»، أي بين انكماش ضعيف ونمو طفيف رغم العقوبات الدولية.
