بعد الإطلاع على مسوّدة مشروع الموازنة، حذرت جمعية المصارف من أن الإستمرار في نهج تحميل الإقتصاد المتباطىء ضرائب جديدة سيؤدّي الى تفاقم الإنعكاسات والمضاعفات السلبية، ما يتعارض كلياً مع الأهداف المنشودة والمعلنة أصلاً، وأهمها خفض نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت جمعية المصارف في بيان الى أن حزمة الضرائب التي أقرّها المجلس النيابي عام 2017 من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب أدّت الى تأثير سلبي على الاقتصاد تمثّل بإقفال أو تعثّر مؤسسات عدة وتسريح مستخدمين وانحسار النمو الى حدّ الإنعدام وارتفاع نسبة البطالة.
ورأت الجمعية أن من واجب الحكومة أن تعالج مكامن ومسالك هذين الآفتين، بدلاً من تكرار اللجوء الى زيادات ضريبية جديدة غير محمودة العواقب.
