ارتفعت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63 في المائة في 2022، لتعويض وقف الإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز الروسية. وزادت كميات الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها أوروبا بمقدار 66 مليار متر مكعب، ما عاد بالفائدة على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، إذ وفّرت ثلثي هذا التدفق الإضافي أي 43 مليار متر مكعب خلال العام الماضي.
واعتمدت أوروبا، وفق وكالة الطاقة الدولية، على موردين آخرين لتأمين حاجاتها هم: قطر (5 مليارات متر مكعب)، ومصر (5 مليارات متر مكعب)، والنرويج (3 مليارات متر مكعب)، وأنغولا بـ(ملياري متر مكعب)، وجزيرة ترينيداد وتوباغو بـ(ملياري متر مكعب). كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة تسلّم أوروبا ملياري متر مكعب من روسيا.
وأدّت زيادة الطلب الأوروبي إلى رفع الأسعار ومضاعفة قيمة السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في 2022، حيث سجّلت مستويات غير مسبوقة بلغت 450 مليار دولار، في حين تزايد حجم السوق بنسبة 6 في المائة فقط. وتتوقع الوكالة تزايد نمو السوق العالمية في 2023 بنسبة 4.3 في المائة إضافية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة: «شكلت أوروبا المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال عبر الابتعاد عن خطوط أنابيب الغاز الروسي، وازدادت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 63 في المائة العام الماضي».
وفي حين بلغ السباق على الغاز الطبيعي المسال ذروته في نهاية العام، كانت مواقع التخزين ممتلئة، وكان الشتاء معتدلاً، وكانت «أكثر من 30 ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المسال (تنتظر) ربطها بمنشآت التغويز في أوروبا بدلاً من التوجه إلى مكان آخر لبيع حمولتها بسعر أرخص»، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة.
إلى ذلك أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الحاجة إلى محطات وناقلات للغاز الطبيعي المسال.
وازداد الطلب على ناقلات الغاز إلى أكثر من الضعف (130 في المائة مقارنة بالعام 2021)، وبلغ 165 طلباً في 2022، مسجلاً مستويات غير مسبوقة، وفقاً لبيانات «ريفينيتيف» التي استشهدت بها الوكالة الدولية للطاقة، موضحة أن مصانع السفن الصينية تلقت أكثر من ثلث الطلبات العالمية.
وفي المجموع تقلص الاستهلاك العالمي للغاز (من الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز) بنسبة 1.6 في المائة في 2022 أي 4.042 مليار متر مكعب. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يشهد العام الحالي ركوداً، مشيرة إلى حالة عدم اليقين التي تخيّم على هذه السوق، وخصوصاً على الاقتصاد الصيني. في الأثناء، ناقش وزراء الطاقة في دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال اجتماع في استوكهولم مساء الثلاثاء، تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل.
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية آنييس بانييه – روناشيه إنّ الدول السبع والعشرين ناقشت خلال الاجتماع «تمديد عدد من إجراءات الطوارئ لكي نتمكّن من ملء مخزوناتنا من الغاز بسرعة، والتمكّن من مواجهة توتّرات محتملة»، بما في ذلك «وضع الاستهلاك تحت السيطرة».
وفي مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، اتفقت دول الاتّحاد الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي على خفض طلبها على الغاز خلال الفترة الممتدّة بين أغسطس (آب) 2022 ومارس (آذار) 2023 بنسبة 15 في المائة بالمقارنة مع متوسّط الطلب الذي سجّل في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
وهذا الهدف «الطوعي» تمّ تحقيقه لا بل تمّ تجاوزه بقوة، وذلك بفضل الطقس المعتدل، وارتفاع أسعار الغاز، الأمر الذي دفع الأسر والشركات إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة.
وبحسب معهد يوروستات للإحصاء فقد انخفض استهلاك الغاز في الاتّحاد الأوروبي بنسبة 19.3 في المائة بين أغسطس ويناير (كانون الثاني)، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة نفسها في الأعوام الخمسة الفائتة (2017 – 2022).
وكانت مفوّضة الطاقة في الاتّحاد الأوروبي كادري سيمسون قالت مساء الاثنين: «لا يمكننا أن نكتفي بما حقّقناه. يجب أن نواصل تنويع (مصادر الطاقة)، وتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة، وتخزين الغاز، وخفض الطلب».
وأضافت أنّ الإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي لخفض الطلب الأوروبي على الغاز «ينتهي في نهاية مارس» والمفوضية «تعتزم تمديده».
وشدّدت سيمسون على أنّ هذا الإجراء «ضروري للاستعداد لفصل الشتاء المقبل، ولتحقيق الهدف المتمثّل بملء مخزونات الغاز بنسبة 90 في المائة بحلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)»، وهو هدف بات مُدرجاً بصورة مستمرة في قانون الاتّحاد الأوروبي لكلّ شتاء.
ولتمديد العمل بالإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي، سواء لجهة خفض الاستهلاك بنسبة 15 في المائة، وبنسبة أكبر كما تطالب بذلك ألمانيا على وجه التحديد، ينبغي على الدول الأعضاء في الاتّحاد أن توافق على ذلك.
