شكّلت قضية رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة الى 45 ألف ليرة ضربة إضافية للمواطن اللبناني الذي لم يعد يعرف كيف يستطيع أن يسيّر أمور حياته اليومية وتأمين أبسط مقومات العيش للإستمرار في ظل عشوائية التسلط على جيوبه من قبل السلطات.
إرتفع الدولار الى حدود 90 ألف ليرة و”بشطبة قلم” رفع وزير الماليّة يوسف خليل الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة وتأتي نقابة مستوردي السلع والمواد الغذائية لتؤكد أن “هذا الارتفاع ثلاثة أضعاف سيرفع اسعار السلع الغذائية غير المعفاة ما بين 2 الى 10%، ولكن المشهد اليوم يختلف تماماً، فحتى قبل الحديث عن رفع الدولار الجمركي تصاعدت الاسعار ولا أحد يعرف على أيّ أساس.
لم يتحدّث وزير المالية بقراره الذي إتخذه فجأة مع أحد حتى المعنيين بتطبيق الموضوع لم يكونوا على علم به. هذا ما تؤكده مصادر مطّلعة، مرجّحة أن “يكون خليل قد أحاط قراره الذي كان ينوي إتخاذه بالتكتّم الشديد حتى لا تتمّ عرقلته، أي بمعنى آخر لا ينجح في تطبيقه كما حصل سابقا عندما رفعه الى 15 الف ليرة، والحجّة تمويل رواتب القطاع العام”.
وتكشف المصادر أنه “وعند رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة وصلت الايرادات منه الى حوالي الألف و600 مليار ليرة في الشهر الواحد، وبالمنطق اذا احتسبنا الايرادات على 45 ألف ليرة علينا أن نضرب المبلغ نفسه بثلاثة وسيبلغ حوالي 4 مليار و800 مليون ليرة”.وهنا تتساءل المصادر “مع الغلاء الذي سيلحق بالأسعار والوضع المعيشي المأزوم أليس من الأجدى كان عدم إعطاء تلك الزيادة من جهة وأخذها من جهة أخرى”؟.
تتخوّف المصادر من أن “يكون رفع الدولار الجمركي اليوم الى 45 ألف ليرة هو مجرّد محطة عابرة لاعادة رفعه مرّة أخرى، والى أكثر من ذلك مع الارتفاع الذي من المتوقّع أن يشهده دولار السوق السوداء في الايام المقبلة”، معتبرة أن “التعميم الذي أصدره مصرف لبنان والذي أكّد من خلاله أنه سيشتري الليرة على سعر 70 ألف ليرة ليس سوى “إبرة بنج” بسيطة قد لا تنجح في خفض العملة الخضراء”.
وحكماً فانّ إرتفاع الدولار الجمركي أثّر بشكل أو بآخر على الاسعار. وتلفت المصادر الى أن “حجم هذا الارتفاع يصعب مراقبته بشكل دقيق والسبب يعود الى تزامن بدء تطبيقه مع إنتقال السوبرماركت مثلاً الى التسعير بالدولار،مع امكانية ان يدفع المواطن بالليرة وفق سعر الصرف اليومي”.
في المحصّلة كارثة تلوى الاخرى تحلّ باللبنانيين نتيجة إرتفاع الدولار الجمركي والغلاء الفاحش في الأسعار، ويبقى الأهم من هذا كله أن الزيادات التي يأخذها القطاع العام لا قيمة لها طالما أنها تأتي من مصدر الدولار الجمركي وتؤثر على الاسعار، وبالتالي سينعكس هذا الامر على موظف القطاع العام والّذي سيرزح تحت عبئه الشعب اللبناني بكامله مموّل هذه العشوائيات بالتعاطي مع الأزمة، فالسلطة ليست بقادرة أن تدير دكّانًا فكيف لها أن تعمل حساباتها ووفق أي معايير غير سرقة تلو الأخرى، بدءًا من سرقة اموال المودعين الى “السلبطة” الاقتصادية!.
