نشر موقع «صفر» دراسة للوزير السابق منصور بطيش تضمنت تقديرات للخسائر المالية وغير المالية وكيفية توزيع تلك الخسائر لاطلاق عجلة الحلول. واكد بطيش «انه في خضمّ الانهيار الكارثي الذي يشهده لبنان منذ سنوات، والذي تفاقم مؤخَّراً وسط عجزٍ فاضح للطبقة السياسيّة وللقيِّمين على السياسات الماليَة والنقديَة في إيجاد المخارج المُمكنة، تبدو الحقائق صادمة عن حجم الخسائر الماليَة التي يحاول بعضهم التخفيف من هولها، علّهم يخفّفون من مسؤوليّتهم ومسؤوليّة من تواطأ معهم». وفي ما يلي ابرز ما جاء في الدراسة:
****
في العام 2018، بلغ إجمالي الناتج المحلّي 55,27 مليار دولار، ليتراجع إلى 53,55 مليار دولار في العام 2019 نتيجة الأحداث التي تلت 17 تشرين الأول. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى انخفاضه في العام 2020 إلى 31,71 مليار دولار، وإلى 23,13 مليار دولار في العام 2021. ترافق ذلك مع تفاقم اللاعدالة في توزّع هذا الناتج على المقيمين في لبنان الذين بات معظمهم يعيشون في فقرٍ وعوز.
هذا الانخفاض الكبير في حجم الناتج المحلّي يدلّ على مدى هشاشة النموذج الاقتصادي الذي همّش، بعد الحَرب، ثقافة الإنتاج والاكتفاء الذاتي، وبناءه على ركائز صلبة محدّثة لا سيّما المنتوجات الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات والسياحة والتكنولوجيا. فعوض أن يستثمر اللبنانيّون في القيم المُضافة العالية والميزات التفاضليّة، انحاز كثيرون إلى الاستهلاك والاستيراد، وإلى اقتصاد الريع وسهولة تكديس الأرباح وسرعتها.
المديونية العامّة
يبلغ الدَّيْن العام الحكومي راهناً، المُسجّل في وزارة الماليّة نحو 100 ألف مليار ليرة لبنانيّة، ونحو 41 مليار دولار، من ضمنها 38.8 مليار دولار سندات يوروبوندز (القيمة الاسميَة لمحفظة سندات اليوروبوندز مع الفوائد المُستحقّة عليها بما فيها فوائد التأخير)، وقروض طويلة الأجل لصالح مؤسّسات دوليّة (نحو 2 مليار دولار).
وقد تكون القيمة الفعليّة لهذا الدَّيْن العام الحكومي انخفضت اليوم إلى ما بين 12 و14 مليار دولار مع انهيار سعر صرف العملة الوطنيّة من جهة، والانخفاض الكبير في القيمة السوقيّة لسندات اليوروبوندز من جهة أخرى. لكن هذه القيمة الفعلية قابلة للتعديل وتبقى خاضعة لما سوف تؤولُ إليه المُفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز.
الفجوة في مصرف لبنان
أما فجوة مصرف لبنان، وهي خسائره بالعملات الأجنبية التي راكمها عبر السنين وأخفاها عمداً في حساباتٍ سمّاها زوراً «موجودات أُخرى»، ثمّ عاد وتلاعب في تبويب ميزانيّته بتاريخ 15 شباط 2023، فإنّها تبلُغ راهناً نحو 77 مليار دولار، وهي من ودائع الزبائن لدى المصارف، استعملها من دون وجه حقّ ولغير الدَّيْن الحكومي. تُضاف إلى هذه الفجوة في حسابات مصرف لبنان، خسارة بنحو 4 مليارات دولار مُرتقبة على سندات يوروبوندز يحملها بقيمة إسميّة قدرها 5,03 مليارات دولار.
خسائر القطاع المالي
في بداية العام 2019، كان حجم ودائع الزبائن (بالليرة والدولار) في المصارف 175,075 مليار دولار، (77,899 ألف مليار ليرة لبنانيّة مُحتسبة على أساس سعر 1507.5 ليرات للدولار، و123,401 مليار دولار بالعملات الأجنبيّة).
أما حالياً، فإنّ حجم الودائع بالعملات الأجنبية هو بحدود 94 مليار دولار، بانخفاض نحو 29.4 مليار دولار عمّا كان عليه في العام 2019. كما تقلّص حجم الودائع بالعملة الوطنيّة إلى 44 ألف مليار ليرة باتت تساوي أقل من مليار دولار. وبالتالي، تكون القيمة الإجماليّة لودائع الزبائن أقلّ من 95 مليار دولار، ويكون الفارق بين حجم مجمل الودائع في أوائل العام 2019 والحجم الحالي 80 مليار دولار، استعمل منه نحو 46 مليار دولار كما يلي:
ما بين 26 و28 مليار دولار لتسديد ديون مُترتّبة على القطاع الخاص، باعتبار أنّ 3 إلى 5 مليارات دولار سُدِّدت بتحويلاتٍ من الخارج أو نقداً بالدولار.
ما بين 12 و14 مليار دولار جرى تحويلُها إلى الخارج على الرّغم من الكابيتال كونترول الاستنسابي والقسري، الذي مُورِس منذ تشرين الأول 2019 بغياب قانون يضبُط التحويلات إلى الخارج.
ما بين 5 و7 مليارات دولار قُبِضَت نقداً، إمّا مقابل هيركات طوعي على شيكات بما يُسمَّى «لولار»، أو مقابل هيركات قسري بموجب تعاميم مصرف لبنان.
أمّا الرصيد البالغ 34 مليار دولار (80 مليار دولار ناقص 46 مليار دولار)، فهو الخسارة المُحقّقة فعليّاً في حجم الودائع منذ تشرين الأوّل 2019، وقد تحمّلها عمليّاً المودعون من خلال تدهور سعر الصرف وتذويب نحو ربع ودائعهم بالعملات الأجنبيّة. تُضاف إلى هذه الخسارة التي تحقّقت فعليّا وصُفِّيَت في الدفاتر، فجوة مصرف لبنان التي تبلغ راهناً 77 مليار دولار لن يُحصَّل منها مع الوقت، على مرّ السنوات المُقبلة ومرِّها، إلّا النزرُ اليسير.
خسائر إضافية
فتكون الخسارة الفعليّة في حجم ودائع الزبائن 111 مليار دولار، يُضاف إليها:
نحو 24 مليار دولار خسائر مفترضة على القطاع المالي (22 مليار دولار على المصارف تمثّل قيمة رساميلها الدفتريّة كما كانت عليه في العام 2019، ونحو مليارَي دولار على قطاع التأمين).
ما سيتحمّله المستثمرون الأجانب من خسائر (هيركات) نتيجة اكتتابهم بسندات يوروبوندز تُقدَّر قيمتها الإسمية بنحو 15 مليار دولار، ويُتوقّع أن تكون خسارتها بحدود 12 مليار دولار تُضاف إليها خسائر الفوائد.
قرابة 4 مليارات دولار هيركات مرتقب على اكتتاب مصرف لبنان بسندات يوروبوندز قيمتها الإسميّة 5,03 مليارات دولار.
بالتالي، يُصبح مجمل الخسائر الماليّة 151 مليار دولار (34 مليار دولار + 77 مليار دولار + 24 مليار دولار + 12 مليار دولار + 4 مليارات دولار).
توزيع الخسائر
بالنسبة إلى خسائر مصرف لبنان بقيمة 81 مليار دولار (فجوة 77 مليار دولار + 4 مليارات دولار سندات يوروبوندز)، فيجب توزيعها بعدل وإنصاف في إطار خطّةٍ للتعافي المالي والنقدي، على أساس حجم مسؤوليّة كلّ جهة، وعلى أن يتحمّل أكثر من استفاد أكثر في المرحلة السابقة، ومع الحرص على حماية حقوق صغار المودعين.
عمليّا، من المُفترض أن يشمل توزيع الخسائر كُلّاً من الدولة عبر رصيد الدَّيْن العام، ومصرف لبنان المسؤول الأوّل عن خطايا سياساته النقديّة، والمصارف، وحاملو سندات اليوروبوندز، وكبار المودعين بالعملات الأجنبيّة بإعادة احتساب مُعدَّلات الفوائد المرتفعة التي حصلوا عليها سابقاً.
مسح لموجودات الدولة
بالتزامن مع توزيع الخسائر، من المفيد إجراء مسحٍ شامل لموجودات الدولة، وتقييم هذه الأصول ودرس سبل الاستفادة من إيرادات بعضٍ منها بغرض تحسين المداخيل العامّة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثماري وليس لأي غرضٍ آخر. كذلك، يُفترض تحديد الأموال غير المشروعة المودعة في النظام المصرفي اللبناني، ومعالجة وضعها في إطار القانون.
خسائر خارج القطاع المالي
يُضاف إلى الخسائر الماليّة، البالغ مجموعها نحو 151 مليار دولار، والمتراكمة عبر السنين، والتي هي بمثابة مذبحة ماليّة:
ما خسِره اللبنانيّون من ثروةٍ عقاريّة باعوها في خلال ثلاثة عقود من الريع، تقدَّر بما لا يقلّ عن 150 مليار دولار استعمل معظمها إمّا باستهلاك سلعٍ مستوردة وإما بشكل إيداعات مصرفِيّة لم تعُد موجودة إلّا دفترياً.
ما خسِره القطاع الخاص في مؤسّساته من عشرات مليارات الدولارات، بعد 17 تشرين الأوّل 2019، وعقب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
ما تلاها من خسائر في الثروة البشرية نتيجة هجرة عشرات الآلاف من خيرة شبابنا بحثاً عن أملٍ بات مفقوداً في لبنان وعن فرص عمل في الخارج.
المداخل إلى الحلول
أمام هذا التهاوي المأسوي والمريع، كان صمت معظم القضاء مريباً، فاعتكف منكفئاً عن تحمّل مسؤوليّاته في المساءلة والمحاسبة. كما وقفت القوى السياسيّة متمنّعة حتى عن تطوير ذاتها لمواجهة الأزمة بمسؤولية. فعوض تكريس التفاهمات السياسيّة بإنجاز الإصلاحات وتعميق المصالحة، ترسّخت عقليّة التصارع والتناحر الميليشياويّة والاستعلاء على الناس، وحلَّت الاستقطابات والكيدية والمناكفات بين السياسيّين، ففشلوا في استنباط الحلول الناجعة.
إذ ذاك، سقط مشروع إعادة بناء الدولة ومؤسّساتها، وانتهى بالانهيار الكبير الذي تظهّر من دون التباس ابتداءً من تشرين الأول 2019. وقد تجلّى الانهيار بعجز الطبقة السياسيّة، المتحكّمة بالبلد على مدى ثلاثة عقود، مع ربيبتها المنظومة الماليّة، عن استنباط الحلول الناجعة للأزمات في لبنان، المتراكمة والمتناسلة على مرّ السنين.
إنّ الناس غير معنيّين بصراعات أهل السلطة وبتقاذف المسؤوليّات. يحقّ لهم أن يعرفوا كيف صُرِفت أموالهم، ومن تصرّف بها على هواه وهي حقوقٌ صانها لهم الدستور، ومتى وكيف سيستعيدون بعضاً منها. إنّهم يتساءلون أين الإصلاحات بعد ثلاث سنوات وخمسة أشهرٍ من 17 تشرين الأوّل 2019، وماذا أنجزَ المشرِّعون وفعلوا في هذا الإطار غير الوعود الفارغة والعجز والنفاق؟
بعض الأولويات
بديهيٌ القول إنّ أول الحلول في هذا الإطار يتمثّل بما يلي، بالتوازي مع إقرار خطّة التعافي المالي والنقدي:
أولاً، إعادة هيكلة القطاع المالي أي، مصرف لبنان والهيئات التابعة له، المصارف التجاريّة ومصارف الأعمال، شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعادة تحديدِ دور القطاع ليصبح رافعة للاقتصاد المُنتج والحيوي، ومُحرِّكاً أساسياً له، عوض أن يبقى أجيراً في خدمة اقتصاد الريع. هذا يستدعي إعادة رسملة المصارف وشركات التأمين، وتنقية القطاع من الشوائب التي اعترته، وتطوير مأسسته ليواكب الحداثة ومستلزمات بازل والحوكمة الرشيدة. واستطراداً، تغيير السلوكيّات في مصرف لبنان ونظم العمل على الأسس التالية:
– إتباع سياسة نقديّة هادفة ومرِنة، تحافظ على الاستقرار النقدي مع مراعاة متطلّبات السوق.
– تعديل قانون النقد والتسليف لتطويره بما يتماشى مع ضرورات الشفافيّة، ولسدّ الثغرات التي استغلّها من مارسوا الأخطاء والخطايا. في هذا السياق، يُفترض فصل مهام الهيئات التابعة لمصرف لبنان وصلاحيّاتها، عن الحاكم وعن بعضها البعض، وتحديداً المجلس المركزي، الهيئة المصرفيّة العليا، هيئة التحقيق الخاصّة، هيئة الأسواق الماليّة، وكلّها في لبنان وضِعَت برئاسة الحاكم، وهذا ما لا مثيل له في أيّ دولة في العالم، علاوة على أنّ لَجنة الرقابة على المصارف ترفع له تقاريرها تاركة له «اتِّخاذ المناسب». بالتالي، يجب تفعيل الدور الناظم لمصرف لبنان، والدور الرقابي للجنة الرقابة على المصارف بحيث تتحوّل إلى سلطة كما هي الحال في فرنسا مثلاً.
– فصل الإدارة التنفيذية عن المساهمين في المصارف وشركات التأمين، فتتعزّز الشفافيّة ويترسّخ دور المساهمين في تعيين الإدارة التنفيذيّة ومراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها.
فضلاً عن ذلك، بات حتميّاً فتح الباب واسعاً أمام الأسواق الماليّة لتوسيع قاعدة المساهمين في كبريات الشركات الخاصّة، ولتمويل مشاريع كبرى للدولة.
ثانياً، إجراء تغيير جذريّ في هيكل الاقتصاد اللبناني وبنيته، لينتقل من ريعي مهجِّر للطاقات إلى منتج، حيوي ومؤنسن، باعتماد سياسة تحفيز الإنتاج بإجراءات توسّع قاعدة المستثمرين عن طريق الأسواق الماليّة؛ فيكبر حجم الاقتصاد وتتحسّن قدراته التنافسيّة. إنّ الهدف هو خفض العجز التجاري بإحلال الإنتاج المحلّي وبزيادة الصادرات تدريجيّاً بمعدّلٍ لا يقلّ عن مليار دولار سنويّاً، والتركيز على تطوير القطاعات الإنتاجيّة ذات القيمة المُضافة العالية كالأدوية، والأغذية والمأكولات، والملبوسات، والمفروشات، والقطاع الزراعي بما فيه الصناعات الزراعيّة، والعمل على تحديث قطاع السياحة والخدمات وإنشاء منطقة للاقتصاد الرقمي. بذلك، تتضاعف فرص العمل والرفاه والتقدّم للبنانيين في وطنهم، فنصدّر السلع والخدمات بدل تصدير شبابنا، وتنخفض فاتورة الاستيراد، ويتحوّل اقتصادنا من اقتصاد استلحاقيّ إلى اقتصاد سياديّ يُحَدّد هو أسواقه.
ثالثاً، إقرار موازنة إصلاحيّة للعام 2023 تعكِس خيارات اقتصاديّة واضحة ولا تكون لها آثارٌ انكماشيّة على الاقتصاد، بل تؤشّر بوضوح إلى تحفيز الاستثمار في قطاعات الإنتاج، لا سيّما السلع والخدمات ذات القيمة المُضافة العالية، وفي مجالاتٍ تُساهم في التنمية المُستدامة كالنقل والبنى التحتيّة والصحّة والتعليم.
