أشارت نقابة موظّفي هيئة “أوجيرو” إلى أنّ “تصرُّفات وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم غير قانونية كونه وزير وصاية على الهيئة”، موضحةً أنّ “ليس من صلاحيّاته إصدار أوامر لموظّفيها فهي مؤسّسة عامّة تخضع لسلطة الرّقابة المؤخرة لديوان المحاسبة ولديها استقلاليّة ماليّة وإداريّة”.
أضافت النقابة: “وزير الاتصالات يتجاوزُ الاجراءات القانونيّة والاداريّة المعمول بها عبر الإتّصال مباشرةً بموظّفي الهيئة والطّلب إليهم فتح السّنترالات الّتي تتوقّف بسبب نفاد المازوت على أن تقوم شركتا تاتش وألفا بتغذية السنترالات”.
