ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء مع تجاهل المستثمرين لمخاوف تتعلق بخفض مفاجئ للإنتاج النفطي في «أوبك» وحلفائها، وانتظارهم لبيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو حتى تعطيهم مؤشرات على مسار التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش بعد جلسة تداول فاترة في اليوم السابق، إذ أدت قفزة في أسعار النفط إلى تأجيج مخاوف التضخم. وواصلت أسهم شركات النفط والغاز تحقيق مكاسب، وأضاف مؤشرها 0.3 في المائة بعد أن سجل أكبر زيادة في يوم واحد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) أول من أمس الاثنين.
وترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر فبراير (شباط)، التي كان من المتوقع أن تظهر انكماشا في الأسعار في فبراير على أساس شهري. وصعد سهم «لوريال» 0.5 في المائة بعد أن عقدت مجموعة مستحضرات التجميل اتفاقا مع «ناتورا» البرازيلية لشراء «إيسوب» الأسترالية التابعة لها بقيمة بلغت 2.53 مليار دولار. وارتفع سهم «باير» 0.6 في المائة بعد أن رفض قاض في ديلاوير دعوى من «ميرك» سعت لتحميل «باير» المسؤولية القانونية في قضية مستحضرات بودرة التلك على أساس شرائها لوحدة «ميرك» لرعاية العملاء في 2014.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تتبعت صعود نظرائها بالولايات المتحدة في الليلة السابقة، لكن المكاسب جاءت ضئيلة، إذ يكافح المستثمرون لاستقاء مؤشرات تحرك السوق.
وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.35 في المائة عند 28287.42 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المائة إلى 2022.76 نقطة. وصعد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 1.36 في المائة بعدما قفز خمسة في المائة في الجلسة الماضية. وارتفع مؤشر قطاع المرافق 1.33 في المائة مع صعود أسهم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة» 1.45 في المائة، و«كانساي للطاقة الكهربائية» 2.24 في المائة. وقفز مؤشر شركات الشحن 3.12 في المائة مسجلا أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو البالغ عددها 33 مؤشرا.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة، بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة «أوبك بلس».
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينيتش، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1997.30 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحيازته إذ لا يدر عائدا.
وارتفعت أسعار النفط مع تحول اهتمام المستثمرين إلى مستقبل الطلب، وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.
وتراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد إعلان مجموعة «أوبك بلس» خفضا مفاجئا في إنتاج النفط الخام مطلع الأسبوع. لكن الأسعار غيرت اتجاهها لتصعد واحدا في المائة مع تهاوي الدولار في أعقاب نشر بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.
وتراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأميركي في مارس (آذار) لأدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات مع تهاوي الطلبيات الجديدة، وربما يواصل التراجع بسبب تشديد الائتمان. وتتوقع الأسواق بنسبة 58.7 في المائة أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو (أيار)، لكن احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام ارتفع أيضا.
وقال إدوارد مئير محلل المعادن لدى «ماريكس» في مذكرة: «خلال المدى القصير (الربع الثاني)، نتوقع أن يستمد الذهب مزيدا من الدعم من سيناريو ربما يصل فيه كل من التضخم وأسعار الفائدة إلى ذروته»، وأضاف «لو صحت توقعاتنا، فمن المنتظر أن يؤدي ذلك لتراجع الدولار، ويفسح المجال أمام حركة صعودية أكبر للذهب».
وخسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة مسجلة 23.79 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 982.62 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1453.64 دولار.
