رفضت هيئة الشراء العام مشروع تلزيم الخدمات البريدية الذي فاز به إئتلاف Colis Privé France وMERIT INVEST SAL، وذلك نظراً إلى «المخالفات الجوهريّة التي شابت عملية التلزيم وأدّت إلى قبول عرض لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم، ولكونه يقترح صيغة مالية تقوم على تقاسم رصيد الربح الأوّلي وفقاً لعناصر يحدّدها العارض من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام وتقليص حصّة الدولة»، كما جاء في تقرير مفصّل رفعه رئيس الهيئة جان العلية نهار الخميس الفائت إلى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم.
وكان رافق الإعلان عن المزايدة التي فازت بها الشركة المذكورة، موجة من الشائعات حول «أهليتها لتسيير هذا المرفق الحيوي، لا سيما أنه ليس لديها أنشطة سابقة خارج فرنسا، كما ليس لديها مراكز بريد كلاسيكية، إضافة إلى شائعات عن إرتباطها بجهات سياسية». فهل دفعت هذه «المعلومات» بهيئة الشراء العام للتوصية بعدم السير بالمزايدة؟ وأمام إبطال العقد، ما هي الخيارات المتاحة أمام وزارة الإتصالات من أجل إستمراريّة هذا القطاع؟
إلتباس في العرض
بعد إطلاعه على التقرير، يتحدّث وزير الإتصالات جوني القرم، عن حصول «إلتباسٍ»، حيث يُوضح لصحيفة «نداء الوطن»، أنّ «أحد مطالب الوزارة كان إستيفاء الرسوم من الشركة وفق الربح القائم، أيّ في حال كانت هناك كلفة مواد أولية يتم خصم الكلفة، وتأخذ الوزارة نسبة من الباقي والذي هو الربح القائم». لكن ما تبيّن وفق التقرير، حسب ما يلفت القرم إلى أنّ «الشركة ستقوم بخصم الكلفة المباشرة من الربح القائم وتعطي الدولة نسبتها، فهناك ما يسمى بـ»الكلفة المباشرة، والكلفة غير المباشرة».
ويؤكد القرم بأنّ «الوزارة كانت قد لفتت أساساً في دفتر الشروط أنّه لا يتوجب خصم لا الكلفة المباشرة ولا غير المباشرة، إنما كلفة المواد الأولية فقط». ويُعطي مثالًا هنا عن «جواز السفر»، ويقول: «لنفترض أنّ تكلفة «الباسبور تبلغ 400 ألف والشركة تُسلمه للمواطن بـ 500 ألف، فالدولة هنا تأخذ نسبتها من الفارق أي من الـ 100 ألف دون خصم لا الكلفة المباشرة ولا غير المباشرة».
ويوضح أنّه «وفق عرض الشركة فإن الدولة لن تتقاضى النسبة التي كانت هي حدّدتها، بل ستتقاضى «ما بين بين» أيّ نسبة من الربح القائم ناقص الكلفة المباشرة، وهذا هو الإلتباس الذي حصل».
4 خيارات متاحة
الكرة اليوم بملعب وزارة الإتصالات، فما هي الخيارات التي ستلجأ إليها؟
يجزم القرم بأنه «ليس هناك حتى الساعة أي خطة نهائية، وبأن التقرير نهائي ولا رجوع عنه»، يلفت إلى 4 خيارات متاحة للوزارة، هي:
الخيار الأول، هو أن يستلم موظفو قطاع البريد إدارة المرفق والذين يبلغ عددهم 4، وهذا ما يستبعده القرم.
الخيار الثاني، أخذ موظفي «ليبان بوست» لتسيير المرفق، ولكن وفق القرم فإنّ هذا الخيار يواجه معضلة كبيرة متمثلة بصعوبة تطبيق آلية التوظيف بشكل سريع، والتي تتضمن خضوع الموظفين إلى مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، ويصعب ذلك في ظل هذه الظروف، كما أنّه ليس هناك موزانة لتسيير هذا المرفق.
الخيار الثالث، يتمثل بإنشاء شركة مساهمة لبنانية، تكون إنتقالية وهي بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لإنشائها، ويرى القرم أنّ هذا الخيار من الممكن اللجوء إليه حيث بإمكان هذه الشركة من اليوم أن تصرف من مدخولها لتتمكن من الدفع للموظفين، اذ لا يمكن للدولة أن تؤمن التمويل لها، وذلك على غرار ما يحصل في شركتي «ألفا» و»تاتش «.
وأمّا الخيار الرابع، فهو إعادة إطلاق المزايدة بأسرع وقت ممكن.
وختاماً يلفت القرم إلى أنه «سيجتمع مع العلية اليوم الاربعاء من أجل دراسة كافة الخيارات المتاحة، لإيجاد الحل الأنسب والأسرع في ظل ضيق الوقت».
وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن عقد «ليبان بوست « ينتهي في 30 أيار المقبل مما يعني ضرورة الإسراع في إيجاد حل سريع حتى لا يتوقف قطاع آخر في لبنان.
3 أسباب لرفض المزايدة
ومن ناحيته، يوضح المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، بأن هناك 3 أسباب أساسية تقف وراء رفض هيئة الشراء العام للمزايدة، وهي:
أولاً، التعاقد مع مقدم العرض الوحيد هو إستثناء من القاعدة العامة، لا يجوز تطبيقه إلا في حالة الإلحاح والضرورة، وهذا الأمر لا يتوافق مع طبيعة تلزيم مدته 9 سنوات.
ثانياً، الأهلية المطلوبة من العارض وفقاً لأحكام دفتر الشروط غير متوفرة في العرض المقدم منه، ولا يجوز التساهل بهذا الموضوع، لأنه يسيء إلى الثقة بالمؤسسات والشفافية والمنافسة.
ثالثاً، هذا العرض لا يؤمن مصالح الدولة اللبنانية المالية ولا يستند على قاعدة إحتساب واضحة.
أما عن تأثير ما ذُكر حول علاقة الشركة بالسياسيين، يحسم العلية هذا الجدل، ويؤكّد لـ»نداء الوطن»، أنّ «كل هذا الكلام لا يعني له شيئاً»، مشيراً إلى أنّه «حتى لو كانت الشركة مرتبطة بكافة الجهات بإستثناء إسرائيل، ولكنها قدمت عرضاً جيداً، سيتم قبوله»، ويختم حديثه بالقول: «الجانب السياسي لا يعنيني أبداً، وكل ما يعنيني هو مستندات بملف، فأنا كرئيس جهاز رقابي مستقل ومحايد أعمل وفق القانون فقط».
