تستمر الحكومة في التعامل مع الملفات الضاغطة على طريقة الاحتواء المؤقت للأزمة. بشكل مؤقت. فبعد إقرار مجلس النواب التمديد للبلديات، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء أمس من وزير الداخلية بسام مولوي أن يلتقي المحافظين والقائمقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإقرارها.
وفي الملف الأكثر أهمية المتعلق برواتب العاملين في القطاع العام ، أقرت الحكومة بالإضافة إلى الزيادة السابقة بدفع راتبين إضافيين، دفع أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن ثمانية ملايين ليرة شهرياً. كما قررت دفع ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن سبعة ملايين ليرة شهرياً. ودفع ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. كما تم تعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة يومياً مع اشتراط عدد أدنى من أيام الحضور إلى العمل. كذلك أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة في اليوم.
ويأتي هذا الحل بعدَ قرابة عام ونصف عام من إضراب موظفي القطاع العام وتوقفهم عن العمل، والمطالبة بزيادة الأجور بما يتناسب وسعر الصرف، بخاصة أن بعض الحلول التي أقرت سابقاً، لم تحل مشكلة تراجع القدرة الشرائية للرواتب التي ترتبط بشكل مباشر بارتفاع التضخم.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأخبار» إن نسبة الزيادات لم تكن محط خلاف، بل أقرت بالإجماع، لكن النقاش ذهب أكثر في اتجاه عدد أيام العمل، فانقسم الوزراء ما بين 12 و14 و16 يوم حضور، ثم استقر العدد على 14 يوماً كحد أقصى في الشهر. وبينما كان وزير العمل يقترح ثلاثة أيام في الأسبوع، جرى اعتماد صيغة وسطية على أن يداوم الموظفون 3 أيام في الأسبوع الأول ثم 4 في الأسبوع الذي يليه ثم 3 في الأسبوع الثالث و4 في الأسبوع الأخير.
أما في ما يتعلق بمصادر تمويل الزيادة، فقالت المصادر إن النقاش الحاد تمحور حول الضريبة على الأملاك البحرية، إذ طالب وزير الأشغال علي حمية بتحصيل الضرائب على سعر الصرف الحالي بدلاً من الـ 1500 ليرة، وهي تقدر بقيمة 20 مليون دولار لأن ذلك سيدخل إلى الخزينة مبلغاً كبيراً. وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الإشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية، وفق اقتراح حمية رغم الاعتراض الكبير من الوزيرين جوني القرم ووليد نصار.
