سجلت الواردات الصينية انكماشا حادا في أبريل (نيسان)، في حين تباطأت وتيرة نمو الصادرات، مما يعزز المؤشرات على ضعف الطلب المحلي رغم رفع قيود مكافحة جائحة «كوفيد – 19»، ويزيد الضغط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل في مواجهة تباطؤ النمو العالمي. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل الاستهلاك القوي للخدمات، لكن إنتاج المصانع تباطأ، وتشير أحدث الأرقام التجارية إلى أن العودة لمستويات ما قبل الجائحة على المستوى المحلي لا يزال أمامها طريق طويلة. وأظهرت بيانات الجمارك الثلاثاء تراجع الواردات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي، بعد انخفاضها 1.4 في المائة في الشهر السابق، بينما نمت الصادرات 8.5 في المائة مقارنة مع قفزة نسبتها 14.8 في المائة في مارس (آذار).
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» عدم نمو الواردات وزيادة الصادرات ثمانية في المائة. وحذر مسؤولون حكوميون مرارا من أن البيئة الخارجية «قاسية» و«معقدة»، وذلك في أعقاب تصاعد مخاطر الركود بالنسبة لكثير من شركاء الصين التجاريين الرئيسيين. إلا أن التدهور الحاد في التدفقات التجارية الشهر الماضي لن يؤدي إلا لتجدد المخاوف بشأن حالة الطلب الخارجي والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي، في ضوء هشاشة التعافي من العام الماضي عندما تعطلت الشحنات الواردة والصادرة بشدة بسبب قيود مكافحة «كوفيد – 19». وقالت تشي تشون هوان الخبيرة في شؤون الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «بالنظر إلى التوقعات القاتمة للطلب الخارجي، نعتقد أن الصادرات ستواصل الانخفاض قبل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في وقت لاحق من هذا العام». وأضافت «ما زلنا نعتقد أن انتعاش الطلب المحلي بفعل رفع القيود سيؤدي إلى انتعاش الواردات خلال الشهور المقبلة».
وانخفضت واردات الصين من الفحم في أبريل بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 15 شهرا في الشهر السابق، وذلك مع تراجع الطلب في العملاق الآسيوي. كما انخفضت واردات النحاس والغاز الطبيعي في الفترة نفسها. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية في أبريل انكماشا حادا في طلبيات التصدير الجديدة، مما يبرز التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات والشركات الصينية التي تأمل في انتعاش اقتصادي قوي بعد الجائحة. وحددت الحكومة هدفا متواضعا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المائة للعام الحالي بعد إخفاق كبير في تحقيق هدف النمو لعام 2022. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات الصين إلى روسيا استمرت في الارتفاع بقوة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، بعد أن ارتفعت لأكثر من مثليها في مارس، بينما تراجعت الواردات إلى نمو في خانة الآحاد. وقفزت الصادرات الصينية إلى روسيا 153.1 في المائة في أبريل لتبلغ 9.6 مليار دولار، مواصلة بذلك مسارها الصعودي السريع من مارس عندما نمت الصادرات 136.4 في المائة بعد تسجيل نمو قدره 19.8 في المائة في أول شهرين من العام. وزادت الواردات من روسيا 8.06 في المائة فحسب إلى 9.6 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 30.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط)، و40.05 في المائة في مارس. وهبطت واردات الفحم من أعلى مستوى في 15 شهرا المسجل في الشهر السابق. وأصبحت روسيا ثاني أكبر مورد فحم إلى الصين في وقت سابق من العام الحالي.
