قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن هناك «فجوة كبيرة» بين موقفَي الرئيس جو بايدن والجمهوريين فيما يتعلق برفع سقف الدين. وأكدت يلين أن فشل الكونغرس في رفع سقف الدين سيتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأميركي ويُضعف موقف الدولار بوصفه العملة الاحتياطية العالمية.
وجاءت تعليقاتها في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» مساء الاثنين، قبل يوم من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض، إلى جانب كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس.
وفي حين يشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة، مثيراً مخاوف من أول تخلف أميركي عن سداد الدين الوطني.
وأضافت يلين (الاثنين): «من الواضح أن هناك فجوة كبيرة جداً بين موقفي الرئيس والجمهوريين»… لكنها أقرت بضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، مشيرةً إلى أن بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك، وهناك «مسدس موجَّه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأميركيين». وتابعت يلين أنه «من الضروري حقاً أن يرفع الكونغرس سقف الدين حتى لا نكون في وضع التخلف عن سداد مستحقاتنا»، محذرةً من أن هذا قد يؤدي إلى «فوضى مالية».
ورداً على سؤال حول من يتم منحه الأولوية في حال نفاد أموال الحكومة لدفع جميع التزاماتها المتوجبة، أجابت يلين: «لا توجد خيارات جيدة. كل خيار هو خيار سيئ».
ونقلت «بلومبرغ» عن يلين قولها لبرنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي»، يوم الأحد: «لا ينبغي أن نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى دراسة ما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، دون أن يرفع الكونغرس سقف الدين»… وقالت: «ستكون هذه أزمة دستورية».
وانقسم الخبراء الدستوريون والاقتصاديون بشأن فكرة استمرار الإدارة في إصدار الديون من خلال تفعيل بند في الدستور الأميركي يقول إن صلاحية الديون العامة «يجب ألا يتم التشكيك فيها». وأضافت يلين: «كل ما أريد أن أقوله هو أن وظيفة الكونغرس القيام بذلك… إذا لم يفعلوا ذلك، سنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا نحن، ولا يوجد إجراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة الخزانة الأميركية لمنع هذه الكارثة».
كما تطرقت يلين إلى الضغوط التي يواجهها النظام المصرفي، حيث قالت إنه لا يزال يتمتع برساميل جيدة على الرغم من الاضطرابات في أعقاب الانهيار الأخير لأربعة بنوك إقليمية. وأضافت أن «الهيئات الناظمة مستعدة لاستخدام الأدوات نفسها التي كانت لدينا في الماضي إذا ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدي إلى حصول عدوى». وأكدت أيضاً أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار وجود سوق عمل قوية.
