تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى نحو دولارين أمس الاثنين قبل أن تحسّن من خسائرها لاحقاً، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)؛ إذ يحاول المستثمرون معرفة اتجاه البنك فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين تأثرت السوق بمخاوف إزاء نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية.
وبالتزامن، خفض «غولدمان ساكس» الاثنين توقعاته لسعر خام برنت في نهاية العام بنحو 10 في المائة، وهي المرة الثالثة التي يراجع فيها البنك توقعاته بالخفض خلال ستة أشهر مع زيادة الإمدادات العالمية وتراجع الطلب.
ويتوقع البنك حالياً بلوغ خام برنت 86 دولاراً للبرميل بنهاية العام، مقارنة مع تقديره السابق البالغ 95 دولاراً للبرميل. كما تم تخفيض توقعات سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط إلى 81 دولاراً للبرميل من 89 دولاراً سابقاً.
وأشار البنك في مذكرة قدمها للعملاء إلى أن زيادة المعروض من الدول التي تواجه عقوبات، مثل روسيا وإيران وفنزويلا، هي محرك رئيسي وراء خفض توقعات الأسعار، وأوضح أن إنتاج روسيا بشكل خاص قد تعافى بالكامل تقريباً على الرغم من العقوبات المفروضة من الدول الغربية. ورفع البنك توقعاته لإمدادات الخام من البلدين، إضافة إلى فنزويلا بنحو 800 ألف برميل يومياً.
وحسبما نقلت «بلومبرغ»، ذكر محللو البنك في المذكرة أن مخاوف الركود تلقي بثقلها أيضاً على الأسعار؛ لأنه من المرجح أنه تكون أسعار الفائدة المرتفعة بمثابة رياح معاكسة مستمرة أمام ارتفاع الأسعار.
وقبل ساعات من التقرير، قال جيفري كوري، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في «غولدمان ساكس»، في مقابلة مع «بلومبرغ» إنَّ أسعار الفائدة المرتفعة تجعل تخزين النفط مكلفاً للغاية، ومن غير المرجح ألا يعود اهتمام المستثمرين إلى أن تبدأ المخزونات في الانخفاض. وتبلغ الكلفة الصافية للاحتفاظ بالمخزونات المادية نحو 13 إلى 15 في المائة حالياً.
وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض طوعي إضافي لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً لمدة شهر في يوليو (تموز)، وهو قرار قابل للتمديد. كما قررت دول «أوبك بلس» تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية 2024 بدلاً من نهاية 2023، وفقاً لتوقعاتها لحجم الطلب.
وفي الأسواق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.9 بالمائة إلى 73.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1257 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت في وقت سابق بنحو دولارين. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار أو 2.25 في المائة إلى 68.58 دولار للبرميل، بعدما تخطت الخسائر دولارين خلال التداولات.
وتكبّد الخامان ثاني خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيّبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي «المركزي الأميركي» الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعزز رفع الفائدة العملة الأميركية؛ مما يجعل السلع الأولية المقوّمة بالدولار أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.
ومن جهة أخرى، أصبحت «يونيبك» الصينية، الذراع التجارية لشركة «سينوبك» أكبر شركة للتكرير في آسيا، هذا الشهر بائعاً رئيسياً للخام العماني تحميل أغسطس (آب) في خطوة ساهمت في كبح أسعار الخامات القياسية.
ووفقاً لمصادر تجارية وبيانات قارنتها «رويترز»، باعت «يونيبك» ثمانية ملايين برميل من الخام العماني منذ بداية يونيو (حزيران) على منصة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتجارة – والمعروفة أيضاً باسم «بلاتس» – والمستخدمة لتقييم سعر خام دبي، وهو خام القياس لملايين البراميل التي يتم تصديرها من الشرق الأوسط.
ولم يتضح بعد سبب بيع «يونيبك» تلك الكميات الكبيرة من الخام العماني. وقال متعاملون ومحللون إن الطلب الفاتر على الوقود بسبب انتعاش اقتصادي أبطأ من المتوقع قلص هوامش التكرير في الصين، كما أن «يونيبك» وشركات تكرير صينية أخرى تجلب المزيد من البراميل من روسيا وغرب أفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل. ولم تستجب «سينوبك» لطلب للحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص عمليات البيع أو سببها.
وأظهرت بيانات جمعتها وقارنتها «رويترز» أن «يونيبك» باعت شحنات من الخام العماني لـ«توتسا»، وهي الذراع التجارية لـ«توتال إنرجيز»، ولـ«بتروتشاينا» هونغ كونغ و«شل» و«ترافيغورا».
وأظهرت بيانات «رويترز» أن تلك الصفقات ساهمت في الحد من العلاوات الفورية لأسعار خام دبي القياسي إلى أقل من دولار للبرميل لأغلب شهر يونيو على الرغم من احتمال تراجع الإمدادات السعودية.