لا يزال النقاش ساريًا حول أرقام موازنة 2023 ولكن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حسمها بالتأكيد على أنها ستكون على سعر منصة صيرفة بعدما كانت العام الماضي على 20 الف ليرة، كل هذا يطرح علامات إستفهام حول الايرادات التي يُمكن أن تجنيها الدولة في وقت اغلب الأمور أصبحت على المنصة ولكن عن الانفاق أيضاً والتضخّم!.
“الدولة وبرفع أرقام الموازنة على سعر المنصة تعترف أن سعر الصرف لم يعد 1500 ليرة ولا حتى 15000 ليرة”. هذا ما يؤكّده الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، لافتا في نفس الوقت الى أننا “بتنا نعرف أنّ معظم مداخيلها أصبحت على المنصة المذكورة مثل الاتصالات والكهرباء وهذا يعني أن ايراداتها لن تزيد الا إذا تم تعديل قيمة الاملاك البحريّة بالدولار واحتسابها على المنصة أيضًا”.
أما الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي فيشير عبر “النشرة” الى أن “هذا الرفع سيؤدي حتماً الى زيادة بالكتلة النقديّة بالليرة ونقص بالاحتياطات بالعملة الصعبة في المصرف المركزي، أي بالمختصر سيكون هناك المزيد من التراجع في احتياط مصرف لبنان”.
أما بالنسبة للانفاق في الموازنة فإذا تم رفع السعر على صيرفة فهذا يعني أنّ الموازنة ستصبح “منفوخة”. وهنا يشرح عجاقة عبر “النشرة” أننا “وبهذا الشكل نكون عدنا الى موضوع العجز بالموازنات وفعلياً لا نعرف كم سيكون، والسؤال: هل ستزيد الموازنات بزيادة سعر الصرف؟ أكثر من ذلك هل سيتمّ نفخ الأرقام بالليرة لتتناسب مع سعر الصرف الجديد”؟ مضيفاً: “قبل بداية الأزمة كانت أجور القطاع العام تكلّف 800 مليار ليرة شهرياً، حاليا أصبحت تكلّف 6 الاف و300 مليار بالشهر، وفي حال أرادت الحكومة أن توازي على سعر منصة صيرفة سيصل المبلغ الى 46 تريليون بالشهر، وهذا رقم مستحيل أن تقوم الدولة بدفعه، بمعنى آخر هناك إستحالة لاحتساب أجور القطاع العام على المنصة”، معربا عن اعتقاده أنه “سيتم رفع كل شيء بإستثناء الاجور”.
في المقابل يعتبر يشوعي أن “أرقام موازنة 2023 ستنعكس تضخماً وارتفاعاً بالأسعار وسيقابلها في نفس الوقت فوضى بالتسعير”. بدوره عجاقة يؤكد مرة أخرى على إستحالة أن تكون أرقام الموازنة على سعر المنصة، قد يتمكنوا من وضع المداخيل عليها كذلك، ولكن مستحيل رفع كل شيء فيها لأن الدولة لا قدرة لديها على دفع رواتب على أرقام مرتفعة وهي تعاني”.
في المحصّلة ينتظر اللبنانيون أرقام “حارّة” في موازنة حتماً ستكون “منفوخة”، والاكيد أنه إذا لم تلجأ ما تُسمّى بالدولة الى زيادات واردتها من الاملاك البحريّة فكيف ستزيد مداخيلها؟! ووسط كل هذا يبقى الاساس أنه مع كل ما يُشاع فإنّ تمويل موازنة 2023 على سعر المنصة سيكون حتماً على حساب أجور القطاع العام.
