النظام الذي سقط

75.000 دولار

هي حصّة الفرد اللبناني من الثروة في عام 2021 (آخر الأرقام المتوفرة)، عملياً هذا الرقم يُقارن بنصيب الفرد من الثروة في بعض دول الأوروبية مثل لاتفيا أو ليتوانيا. هذا الأمر يعني أن الثروات اللبنانية كبيرة، لكن توزّع هذه الثروة يأتي بشكل غير عادل كلياً. فبحسب أرقام «قاعدة بيانات اللامساواة العالمية»، تملك شريحة الـ 10% الأغنى نحو 79% من الثروة

11 مليار دولار

هو حجم الخسائر التي تكبّدتها المصارف اللبنانية في السنوات الثلاث الأخيرة. يمثّل حجم هذه الخسائر المتراكمة نحو 68% من رؤوس أموال المصارف. وقد تحوّلت ميزانيات المصارف إلى خاسرة بعدما أُجبرت على أخذ المؤونات على التوظيفات والقروض «السيئة»، من قروض للقطاع الخاص وسندات «يوروبوندز» وتوظيفات لدى مصرف لبنان. عملياً خسرت المصارف دورها الاقتصادي منذ بداية الأزمة، وقد أصبحت مفلسة بحكم الواقع، حتى لو لم يتم حسم هذا الأمر قانونياً. فقد تحوّل دورها إلى وسيط لدفع الأجور لموظفي الدولة وبعض المعاملات الفردية الأخرى التي باتت اليوم تمنحها بعض الإيرادات بالدولارات النقدية من عمليات يقوم بها أصحاب الحسابات على «صيرفة». خسارة الثقة تسبّب في امتناع الأطراف الاقتصادية اللبنانية عن التعامل مع المصارف في عمليات مثل الإيداع والتحويل. ومن ناحية أخرى خسرت دورها كمموّل في الاقتصاد بسبب فقدان السيولة، وهذا ما أسهم في خسارة مصدر أرباحها الأساسي، وهو الهامش بين معدلات فوائد الإيداع التي تدفعها للزبائن، ومعدلات فوائد الإقراض التي تستلمها من المقترضين. حجم الخسائر يُعبّر عن خسائر ما قبل تعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة لكل دولار الذي أقرّه مصرف لبنان في شباط الماضي، وهو الأمر الذي سيزيد من خسائر المصارف بسبب إعادة احتساب الموجودات والمطلوبات على سعر الصرف الجديد.

60 مودعاً

هو عدد المصنّفين من «كبار المودعين» في عام 2022، وقد بلغت قيمة ودائعهم نحو 6 مليارات دولار مقارنة مع 12 ملياراً و486 مليون دولار في عام 2018 حين كان عددهم 103 مودعين. هذا الانخفاض في العدد وفي قيمة الودائع يُعزى إلى أمرين: تهريب الأموال الذي استفادت منه هذه الفئة بشكل حصري، وسحب الودائع عبر التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان، أو إطفاءها عبر تسديد القروض من خلال شطب الودائع أو توزيعها على حسابات أصغر لاستفادة أكبر من التعاميم

3857 %

هي نسبة التضخّم التراكمي منذ نهاية عام 2018 لغاية أيار الماضي. وقد شهدت المطاعم والفنادق أكبر نسبة تضخّم بين بنود الأسعار إذ بلغت نحو 24177%، وتلتها المواد الغذائية والمشروبات التي تضخّمت بنحو 17387%. المساهم الأوّل في هذا التضخّم هو الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار معظم السّلع المستوردة، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من السلع الاستهلاكية في السوق اللبناني. ومن ناحية أخرى، ساهم قرار دولرة الأسعار في ارتفاع الأسعار أيضاً إذ عادت هوامش ربح أصحاب المتاجر والمطاعم والمؤسسات إلى مستويات ما قبل الأزمة، والسبب هو أن الدولرة النقدية للأسعار تعني دولرة الأرباح، وبالتالي إعادة قيمة الأرباح الحقيقية، أي بالدولار، إلى مستويات ما قبل الأزمة

33 %

هي نسبة العمّال اللبنانيين الذين يعملون أكثر من 50 ساعة أسبوعياً في عام 2022 بحسب أرقام الإحصاء المركزي، في حين كانت هذه النسبة تبلغ نحو 44% في عام 2018. وقد انخفضت نسبة هؤلاء بسبب الأزمة التي ضربت الاقتصاد وأطاحت بالكثير من المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات، ما سبّب بخسارة الكثير من العمّال لوظائفهم الأساسية والثانويّة، علماً أن جزءاً من الفئة التي تعمل أكثر من 50 ساعة أسبوعياً تتخذ أكثر من وظيفة

14 مليار دولار

هو حجم الأموال التي صُرفت على سياسات الدعم بعد بداية الأزمة في لبنان، بحسب أرقام مصدرها المجلس المركزي لمصرف لبنان. هذه الأموال لم تصبّ كلّها في مصلحة المستهلك، إذ إن الكثير من التجّار استخدموا الدعم كوسيلة لتهريب أموالهم من المصارف اللبنانية، عبر استيراد السلع على أنها مدعومة وإعادة تصديرها إلى الخارج مقابل أسعار السوق الخارجية بالدولار. وفي حين توقّفت سياسة الدعم على السلع بشكل مباشر، انتقل الاقتصاد اللبناني إلى سياسة الدعم التي يمارسها مصرف لبنان على العملة الوطنية بشكل غير مباشر، وذلك عبر منصة صيرفة التي يستعملها المركزي لدعم الليرة عبر بيع الدولار بأسعار أقل من سعر السوق. هذه العملية تسهم في زيادة تركّز الثروة بأيدي القلّة

3 سنوات

هي المدّة التي يحتاج إليها الفرد اللبناني لتسديد ما يتوجّب عليه من ديون، لو جرى، نظرياً، توزيع الدين بشكل متساوٍ على أفراد المجتمع. في عام 2017 كان يمكن تسديدها خلال سنة ونصف السنة تقريباً. انخفض حجم الدين من نحو 22 ألف دولار إلى نحو 6000 دولار

620 ألفاً

هو عدد المسجلين على منصّة برنامج الأكثر فقراً الإلكترونية لدى افتتاحها في وزارة الشؤون الاجتماعية. يُعبّر هذا العدد عن «أرباب الأسر» الذين يعتبرون أنفسهم بحاجة إلى مساعدة ما من الدولة، حتى ولو كانت هذه المساعدة بسيطة. بمعنى آخر، هناك 620 ألف أسرة تعتبر نفسها فقيرة، لدرجة يحتاجون فيها إلى الدعم المادي من الدولة. هذا العدد قد لا يُعبّر عن النسبة الحقيقية للأسر المحتاجة فعلاً، لأنه قد يشمل عمليات الغشّ للحصول على مدخول إضافي من دون حاجة ماسة إليه، إلا أنه حتى مع احتساب هذه النسبة، التي تمثّل هامش «خطأ» أو «كذب» بهدف الانتفاع بنحو 20%، قياساً على الخروقات التي سجّلت في برنامج استهداف الفقر سابقاً، يبقى رقم 500 ألف أسرة، رقماً كبيراً جداً. عملياً، الخسارة التي تلقتها الأجور، بفعل انهيار العملة المحليّة، وارتفاع معدلات البطالة، جعل نسب الفقر ترتفع بشكل كبير

141 ألفاً

هو عدد السيارات الجديدة التي تم استيرادها إلى لبنان خلال قمّة سنوات الأزمة (بين عامي 2020 و 2022). كلّف هذا الأمر الاقتصاد اللبناني نحو 2.4 مليار دولار، أي ما يساوي نحو 13% من قيمة الناتج المحلّي الحالي. استيراد السيارات ارتفع في عام 2022 تحديداً، وهو ما يُعزى إلى قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي الذي دفع التجار إلى استيراد السلع بهدف تخزينها للاستفادة من سعر صرف الدولار الجمركي قبل رفعه. ففي عام 2022 فقط تم استيراد ما قيمته 1.3 مليار دولار (78110 سيارة)، بمعدّل سعر 17 ألف دولار للسيارة الواحدة. إن ارتفاع هذه الأرقام، خلال سنوات الأزمة يُعبّر عن أمرين: الأوّل هو اعتماد السوق اللبناني المفرط على السيارات، وذلك بسبب غياب النقل العام نتيجة غياب السياسات العامّة التي تدفع باتجاه هذا الخيار. وهو أمر يُكلّف الاقتصاد اللبناني سنوياً بأشكال مباشرة، مثل ارتفاع فاتورة استيراد السيارات والمحروقات وغيرها، وبأشكال غير مباشرة مثل ارتفاع كلفة النقل على اللبنانيين وارتفاع كلفة زحمة السير على الاقتصاد. أما الأمر الثاني فهو زيادة الهوّة بين الطبقات الاجتماعية اللبنانية، لأنه ما زال هناك أُسر غير قادرة على استيراد أمور مكلفة مثل السيارات (بمعدّل 17 ألف دولار للسيارة الواحدة) في حين أن هناك نسبة هائلة من الأسر غير قادرة على تأمين حاجياتها اليومية الأساسية

5.7 %

من الناتج المحلّي هي قيمة الإنفاق في الموازنة العامّة اللبنانية في عام 2022. في المقابل يبلغ حجم الإيرادات في الموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلّي في عام 2022 نحو 6%. في الواقع تُشكّل هذه الأرقام انخفاضاً هائلاً عما كانت عليه في عام 2019، عندما كان الإنفاق يمثّل 31% من الناتج المحلّي والإيرادات تمثّل نحو 25% منه. تُظهر هذه الأرقام اضمحلال دور الدولة في الاقتصاد اللبناني، حيث لم يعد لإنفاقها تأثير حقيقي في الاقتصاد. ومع العلم أن الإنفاق العام هو، بجزئه الأكبر، رواتب موظفين ومخصصاتهم وأكلاف تشغيلية، إلا أن هذه الأرقام تُظهر مدى تدهور حالة الموظفين العامين في لبنان. أما ضعف الإنفاق في الاقتصاد، فقد كان جزءاً كبيراً من انهيار الناتج المحلّي اللبناني الذي انخفض من نحو 51.6 مليار دولار في عام 2019 إلى نحو 18 مليار دولار في عام 2022

61 ألفاً

هو حجم الانخفاض في عدد قروض الإسكان في المصارف اللبنانية. ففي عام 2018 كان عدد القروض يُجاوز 132 ألف قرض، أما في تشرين الأوّل 2022 بلغ عدد القروض نحو 70 ألف قرض. وقد انخفضت قيمة هذه القروض من 12.9 مليار دولار إلى نحو 5.3 مليارات دولار. هذا الانخفاض هو عبارة عن قروض تم سدادها في هذه الفترة، وقد تم ذلك باستغلال الفرق بين قيمة الدولار المصرفي والدولار السوقي. أما المشكلة الحقيقية، فهي عدم إصدار قروض إسكان جديدة، وهو ما يعني أن القدرة على امتلاك منزل في لبنان أصبحت ضعيفة، وخصوصاً مع انخفاض قيمة الأجور الحقيقية. يعود هذا الأمر إلى فقدان السيولة في القطاع المصرفي اللبناني، الذي أصبح عاجزاً عن الإقراض

34 مليار دولار

هو حجم الدين الإجمالي الذي يضمّ الدين العام والدين الخاص. ورغم أن حجم الدين يظهر انخفاضاً من 134 مليار دولار في عام 2017، أي بنسبة 73%، إلا أنه انخفاض مضلل يوحي بأن مسار التعافي متقدّم بينما الواقع أن عبء الدين مقارنة مع انخفاض المداخيل وانخفاض قيمة الأجور الحقيقية بنسبة 85%، بات أكبر. المفارقة أن أحجام السلطة عن اتخاذ خيارات لمواجهة الأزمة، أدّت إلى انخفاض قيمة الدين وانهيار في مداخيل الأسر

155 ألفاً

هو عدد المهاجرين اللبنانيين بين عامَي 2020 و 2022 بحسب الدولية للمعلومات. وإذا أضفنا عامَي 2018 و2019، يصبح الرقم 254 ألف مهاجر. يُعبر هذا الرقم عن أزمة طاحنة، رغم أنه لدى مقارنته مع موجات سابقة للهجرة لا يظهر تسارعاً كبيراً، لكن الواضح من تفاصيل الأرقام أن الهجرة صارت فردية وليست عائلية، وأنها هجرة شباب الهدف الأساسي منها هو العمل. التسارع مرتبط أيضاً بمدى توافر الهجرة إلى الدول المقصودة، ففي السنوات الماضية كان هناك شبه إغلاق على اللبنانيين في دول المقصد، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية في الخارج التي بدأت مع جائحة كورونا في عام 2020 وتعطّل حركة السفر بين البلدان وتضخّم الأسعار في الخارج وانحسار المشاريع الكبرى في دول الخليج بسبب انعدام الاستقرار السياسي والأمني والحروب في المنطقة. ومع ذلك يبقى نمط هجرة اللبنانيين مرتفعاً، في مقابل ازدياد عدد المهاجرين إلى لبنان، سواء بسبب الهجرة الجديدة إليه (من مثل نزوح السوريين) أو بسبب ازدياد أعداد الموجودين في لبنان أصلاً. هذا الأمر سينعكس مستقبلاً على توزّع نسب المقيمين في لبنان بين مهاجرين وسكان أصليين

54 %

هي نسبة الخسارة في القيمة الحقيقية للحدّ الأدنى للأجور في عام 2023 مقارنة بالحد الأدنى في عام 2018. بمعنى أن الحد الأدنى الاسمي للأجور، الذي يبلغ اليوم نحو 14.8 مليون ليرة (محسوب ضمنه الحدّ الأدنى وبدل النقل مقسماً على 21 يوماً)، يساوي 281 ألف ليرة قياساً على قيمة الليرة في عام 2008، وذلك بعد إلغاء انعكاس التضخّم عليه، إذ كان يساوي نحو 507 آلاف ليرة في 2008. تُعدّ هذه الخسارة في الأجور كبيرة جداً، وخصوصاً أن الدولة لا تُقدّم أي تعويض عن هذه الخسارة. بل ما زاد خسارة المواطنين هو انهيار معظم التقديمات التي كانت تؤمن من خلال الخزينة على شكل خدمات مدعومة وسواها، مثل التغطية الصحية وتقديمات التعليم وغيرها. فمن بعد انهيار قطاع التعليم العام، وإفلاس مؤسّسة الضمان وشبه انعدام تقديمات وزارة الصحة، فإن الخسارة الإجمالية في الأجور جعلت المواطنين من دون أي نوع من الحماية الاجتماعية، وهم أصبحوا يعملون لتأمين قوتهم اليومي فقط.