أوضح الرئيس السوري بشار الأسد أن “صدور القانون 107 الخاص بالإدارة المحلية كان خطوة هامة في زيادة فعالية الإدارات المحلية”، مؤكداً أنه “بعد تحسن الوضع الميداني، نحن أمام فرصة لنقل نوعية في عمل الإدارة المحلية ستنعكس على مناحي الحياة”.
وخلال كلمته أمام رؤساء المجالس المحلية اعتبر الاسد أن “جوهر ما يهدف إليه قانون الإدارة المحلية هو تحقيق التوازن التنموي بين المناطق ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف العبء عنهم”، مشيراً إلى أن “الوحدات المحلية أصبحت أكثر قدرة على تأدية مهامها دون الإعتماد على السلطة المركزية”.
وشدد على أن “‘اطلاق المشاريع التنموية بشكل محلي سوف يتكامل مع المشاريع الإستراتيجية للدولة وهذا بحد ذاته استثمار أمثل للموارد المالية والبشرية”، معتبراً أن “أحد الجوانب الإيجابية لقانون الإدارة المحلية هو توسيع المشاركة، والشراكة هي التعبير الحقيقي عن أوجه الديمقراطية”.
