إعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميريز، في لقاء صحافي مع الإعلاميين عبر زوم، أنّ “لبنان أعطي مهلة قبل إدراجه رسمياً على اللائحة الرمادية، لافتاً الى أنه ستكون لذلك تداعيات على تعاطي المصارف المراسلة مع البنوك المحلية وعلى لبنان أن يقوم بالإجراءات المطلوبة للحؤول دون ذلك وفي حال أدرج فلن يكون البلد الأول الذي يورد اسمه على القائمة الرمادية”.
وردّاً على سؤال لـ “نداء الوطن” بشأن الوقت المناسب لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وكيفية إعادة الثقة الى القطاع، خصوصاً مع صدور التعميم رقم 165 عن مصرف لبنان بشأن فتح حسابات بالدولار النقدي والتداول بها من خلال شيكات وتحويلات، أوضح راميريز أن “عملية إعادة هيكلة المصارف كان يجدر ان تتمّ أمس وليس اليوم، معتبراً أنها أمر “طارىء”، أمّا الثقة مجدّداً بالقطاع فلا يمكن ان تعود اليوم”.
وبالنسبة الى التعميم 165 اعتبر راميريز أنّه “من الضروري أن يخرج لبنان من الإقتصاد النقدي وخصوصاً للدولار الـ”كاش” المتداول المكلف وخصوصاً في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب… ومن الضروري إعادة رسملة المصارف ونرحّب بتداول الأموال من خلال البنوك”.
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى عدد “من الشروط التي لم تقم الحكومة بتنفيذها، الأمر الذي أدى الى زيادة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وهي مؤشر سلبي يدلّ على عدم وجود استقرار في النظام رغم أن موسم السياحة زاخر”.
واوضح ان “الأمر المخيّب للآمال هو عدم إقرار الموازنة لغاية اليوم وهي استحقاق ضروري يجدر إنجازه وهذه المسألة تجعلنا متخفّظين. وتحصيل الرسم الجمركي على سعر صرف السوق السوداء لا يزال يقلقنا”.
واعتبر راميريز أن ثمّة “حاجة ماسّة للبنان من أجل المضي قدماً بالإصلاحات لأن الكلفة باهظة للغاية، لا على سمعة البلاد فحسب بل أيضاً على ملايين اللبنانيين العالقين في النظام المصرفي”.
وكان اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان بتاريخ 1 حزيران 2023، وأعلن في بيان ان الاقتصاد شهد انكماشاً ناهز 40% وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الاجنبي.
