فشل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي في تمرير تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة، كما أُجهضت فكرة الطلب من سلامة تصريف الأعمال إلى حين تعيين بديل منه. وأعلن ميقاتي أن نواب الحاكم ملزَمون بالقيام بدورهم في تسيير أمور المصرف حتى تعيين حاكم جديد. وتركّزت المساعي في اليومين الماضيين على إقناع النواب الأربعة بعدم تقديم استقالة متوقّعة منهم قريباً، فيما لم يتضح ما اذا كان مجلس النواب سيوفر لهم الغطاء القانوني للتصرّف في سوق الصرف.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» السعودية، أكّد ميقاتي أنه «لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان». ولفت إلى أن «الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه»، موضحاً أنه في حال استقالة نواب الحاكم فإن وزير المال «سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان».
وكانت الاتصالات التي أجراها بري وميقاتي مع القوى السياسية أفضت إلى عدم ممانعة البطريرك الماروني بشارة الراعي والقوات اللبنانية، إيجاد حل عبر مجلس الوزراء، قبل أن تعود القوات إلى إعلان معارضتها تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكماً جديداً.
من جانبه، أبلغ حزب الله بري وميقاتي أنه يرفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بأي تعيينات إدارية، لا في مصرف لبنان ولا في الجيش، وقال مسؤولون في الحزب إن القانون يجب أن يُطبق وأن يتولى نائب الحاكم الأول مسؤوليته في إدارة المصرف ريثما يتم تعيين حاكم بديل. فيما تمسّك التيار الوطني برفضه تعيين حاكم من قبل حكومة فاقدة للصلاحيات، وكرّر الدعوة إلى تعيين حارس قضائي. كما تبلّغت مصادر رسمية من رئيس التيار جبران باسيل رفض إجراء أي تعيينات إدارية في المؤسسات المالية أو العسكرية أيضاً.
وكانت مساعي بري وميقاتي انطلقت من إمكانية توفير غطاء مسيحي مع دعم خارجي، قيل إنه أميركي، خصوصاً أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري كان قد عاد من زيارته الأخيرة لواشنطن بموقف أميركي مزدوج: أهمية معالجة مسألة الشغور في المنصب في أسرع وقت، وعدم الاعتراض على تولّي منصوري مهام الحاكم في حالة الشغور المؤقّت.
وفي هذا السياق، ارتفعت الأصوات المستنكرة لخطوات نواب الحاكم، وشنّت عليهم حملة تحمّلهم مسؤولية الانهيار الذي قد يصيب القطاع النقدي والمالي في حالة الاستقالة. لكنّ مصادر النواب الأربعة تتحدث عن أن قرارهم مرتبط أساساً بعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية من دون غطاء قانوني.
ورداً على الاتهامات لهم بأنهم كانوا شركاء للحاكم في كل ما قام به خلال السنوات الماضية، قال أحدهم إن محاضر المجلس المركزي تكشف عكس ذلك. وهو ما دفع بمراجع معنيين إلى السؤال عن إمكانية اطّلاع الرأي العام على هذه المحاضر رغم أنها تتخذ طابع السرية، لتوضيح حقيقة الأمر، وسط كثافة التسريبات في المصرف المركزي، عن أن سلامة كان قد حصل على تفويض المجلس المركزي ومن نوابه الأربعة للقيام بما يراه مناسباً في مسألة سعر الصرف، وهو ما ينفيه النواب الأربعة.
سلامة وقوانين الأزمة
في غضون ذلك، كشفت معلومات لـ«الأخبار» أن سلامة عقد اجتماعاً غير رسمي مع عدد من كبار الموظفين في مديريات مصرف لبنان قبل نهاية الأسبوع الماضي، وناقش معهم الوضع العام، وتصوّره لكيفية التعامل مع إدارة الوضع النقدي بعد مغادرته. وقال سلامة إن إدارة الأزمة في لبنان تتطلب أحياناً علاجات تبدو غير علمية أو غير متعارف عليها عالمياً، متحدثاً عن «قوانين الأزمة» التي تفرض نفسها في حالة لبنان. وتحدّث سلامة عن ارتفاع قيمة السيولة لدى المصرف المركزي بالعملات الصعبة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار، دون أن يشرح توزّعها وطبيعتها، عازياً تعاظم قيمة السيولة إلى السياسة التي اتّبعها في إدارة السوق النقدي.
وقال سلامة إنّ أي حاكم يأتي من بعده، عليه التعامل وفق ما يقتضيه السوق، إذ إن المطلوب الآن هو منع الانهيار الكبير. وأضاف: «لست ممن يريدون حصول الانهيار للقول إنه لم يحصل في أيامي. وأعرف أنني كما الجميع سندفع ثمن أي انهيار كبير ما لم يجر اعتماد آليات دقيقة لإدارة السوق النقدي». وتابع: «أنا لا أدعو من يخلفني إلى العمل بالتعاميم أو القرارات نفسها التي أصدرتها، لكن أنصح من سيتولّى الأمر من بعدي، بأن يعرف أن الهدف من وراء هذه التعاميم هو الذي يفترض المحافظة عليه، وعندها لا يهمّ بأي وسائل يمكن تنفيذ ذلك».
