مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في آفاق جديدة أكثر قوة وتعقيداً عالمياً، تعتزم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC، وضع قواعد جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول. وقالت اللجنة إن هذه القواعد تهدف إلى حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق. وقال غاري غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، في تصريح مساء الاثنين، إن اللجنة بصدد وضع قواعد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي على منصات التداول لاحتمال أن ينطوي على «تضارب في المصالح». وأضاف أن اللجنة ستحتاج أيضا لتبني «فكر جديد» لمواجهة التحديات التي يمثلها استخدام تقنيات مثل أدوات التحليل التنبؤي وتعلم الآلة أمام الاستقرار المالي. ووفق ما نقلته «رويترز»، قال غينسلر إنه إذا ما راعت أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة بمنصات التداول مصلحة المنصات والعملاء على حد سواء، «فقد يؤدي ذلك إلى تضارب في المصالح»، مضيفا أنه كلف فريق عمل اللجنة بوضع مقترحات تنظيمية جديدة للتصدي لذلك.
وذكر غينسلر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي أيضاً لتعزيز الارتباط البيني للنظام المالي العالمي، وهو أمر ربما لا تكون نماذج إدارة المخاطر مستعدة له في الوقت الحالي. وأردف أن «كثيراً من التحديات التي قد يمثلها الذكاء الاصطناعي مستقبلاً أمام الاستقرار المالي… ستتطلب فكراً جديداً». ويُعد هذا التحرك من قِبل اللجنة خطوة مهمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية للتداول، ولكن هناك مخاوف من أنه يمكن استخدامه لاستغلال المستثمرين أو التلاعب بالأسواق. ووفق المعلومات المتاحة، فالقواعد المنظورة تشمل متطلبات تتعلق بالشفافية والإشراف والتنظيم. ومن حيث الشفافية، فسيتعين على الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في التداول الإفصاح عن كيفية عمل هذه الأنظمة، وبيانات التدريب التي استخدمتها، ومخاطرها المحتملة. أما من حيث الإشراف، فسيتعين على الشركات تعيين شخص مسؤول عن الإشراف على هذه الأنظمة، وضمان أنها تعمل بشكل صحيح. ومن حيث متطلبات الاختبار والتقييم، فسيتعين على الشركات اختبار هذه الأنظمة بانتظام، وتقييم أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي عيوب. ومن خلال وضع هذه القواعد، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق. كما أنه من شأن هذه القواعد أن تساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. وتعتزم اللجنة الإشرافية نشر هذه القواعد للتعليق العام في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في عام 2024.
وتشير الأنباء إلى أن الأسواق لديها مخاوف عدة تتعلق بالمخاطر المحتملة للتداول باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي يأتي على رأسها إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أسواق غير عادلة أو غير شفافة… ووفق الخبراء، فإن ذلك يمكن أن يحدث إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء روبوتات تداول قادرة على إجراء عمليات تداول أسرع من البشر، مما يمنحهم ميزة غير عادلة. نقطة ثانية للمخاوف تكمن في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإيجاد مخاطر أمنية جديدة، حيث يمكن أن يحدث ذلك إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق أنظمة التداول أو إنشاء عمليات احتيال مالية.
أيضا هناك إمكانية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد معلومات مضللة، وذلك إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إخباري أو مقالات كاذبة أو مضللة، والتي يمكن استخدامها لتحريك أسعار الأسهم. ووفقاً لتقديرات شركة أبحاث «غارتنر»، فإن حجم التداولات المقدر خلال العام الماضي باستخدام الذكاء الاصطناعي يتخطى نحو 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يقفز مع طفرة التقنيات إلى 20 مليار دولار العام المقبل. وحتى بداية العام، كانت الاستخدامات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في التداول تنصب بالأساس على توقع أسعار الأسهم، وتحديد الاتجاهات في الأسواق المالية، وإدارة المخاطر، وتنفيذ الصفقات.
