إعتبر المنتدى الإقتصادي والإجتماعي أن “اللبنانيين تنفسوا الصعداء، خلا قلة مستفيدة، بعد رحيل حاكم مصرف لبنان وانتهاء ولايته التي استمرت ثلاثين عاماً ، باعتباره أحد الأركان الأساسية في المنظومة السياسية المالية الفاسدة الحاكمة التي فشلت في التمديد له بعد الإشتباه به بجريمة تبييض الأموال وملاحقته كمشتبه به أمام القضاء الأجنبي واللبناني وصدور مذكرات توقيف حمراء بحقه”.
وقال في بيان: “اذا كان الحاكم الفاشل قد رحل الى عالمه الخاص المتخم بالملاحقات والاستجوابات فإن بعض آثاره لا زالت ماثلة وتدل عليه وعلى آثامه.
وما يثير القلق في هذا المجال، الشروط التي تقدم بها نواب الحاكم للحلول محل الحاكم خلافاً لما نصت عليه المادتان 25 و27 من قانون النقد والتسليف حيث يتوجب على نائب الحاكم الأول ونواب الحاكم أن يتولوا تباعاً مهام الحاكم في حال شغور منصب الحاكم أو في حال غيابه، خاصة ان قانون الموظفين لا يجيز لأي موظف من أي فئة أو رتبة إملاء شروطه على سلطة التعيين وهي الحكومة”.
ورأى المنتدى أن “ما تقدم به نواب الحاكم من شروط ليس سوى إجراءات وتدابير وتبريرات لتغطية نائب الحاكم الأول ونوابه الثلاثة في الإستمرار بسياسة الحاكم السابق في إقراض الدولة سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية، ومن احتياطات المصرف بالعملات الأجنبية التي قاربت الـ 9 مليار دولار فقط بعد أن كانت حوالي الـ 40 مليار دولار في العام 2018، هذه السياسة التي أدت الى إنهيار موجودات المصرف وسعر صرف العملة الوطنية وتفاقم الدين العام وتعاظم فوائده بحيث عجزت الدولة عن سداد ديونها”.
وقال: “بدلاً من إشتراط الحاكم بالإنابة ونوابه، إصدار قانون يجيز للحكومة الإستقراض من مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، كان على الحاكم بالوكالة ونوابه تطبيق أحكام قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 88 و89 و90 و91 والإمتناع إمتناعاً كاملاً عن الإستمرار في سياسة إقراض الحكومة التي أفلست الدولة ومصرفها المركزي.
إن المنتدى الإقتصادي الإجتماعي يرى أن أي قانون يصدر عن مجلس النواب يجيز الإقتراض من مصرف لبنان هو تعديل لقانون النقد والتسليف يعني الإطاحة بالمبدأ العام المنصوص عليه في قانون النقد والتسليف وهو: “أن لا يمنح المصرف المركزي قروضاَ للقطاع العام”، ويرى المنتدى أنه بمجرد صدور مثل هذا القانون يعني أن المنظومة السياسية نجحت في خرق وكسر القيود القانونية والإقتصادية والنقدية التي من شأنها حفظ إستقلال المصرف المركزي وحفظ أموال المصرف من التبديد والنهب، وبالتالي تستسهل السلطة عندئذ إصدار قوانين أخرى مماثلة. وهنا يذكر المنتدى الشعب اللبناني بما حصل في إقرار ونشر قوانين الموازنة العامة بدون قطع حساب خلافاً لأحكام الدستور حيث عمد مجلس النواب عام 2017 الى إقرار الموازنة إستناداً الى مهلة سنة تعطى لوزارة المالية لإنجاز حسابات الدولة المالية، لكن لغاية تاريخه لم تنجز هذه الحسابات ولم تصدق وفقاً للأصول بينما الحكومة تصرف المال العام خلافاً لأحكام المواد 83 و86 و87 من الدستور”.
وطالب المنتدى نواب الحاكم “بنشر كل حسابات البنك المركزي وخاصة حساب الأرباح والخسائر منذ العام 1993 ولغاية تاريخه وفقاً لقانون النقد والتسليف ومعايير المحاسبة الوطنية والدولية، ونشر تقارير مفوضي المراقبة ، والسماح لهيئة خاصة تؤلف من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والقضاء المالي وبعض أصحاب الإختصاص من الكشف على موجودات لبنان من الذهب وتقديم تقرير بذلك الى الرأي العام”. وطلب من وزير المالية “الكف عن المراوغة ونشر تقرير التدقيق الجنائي تنفيذاً لقرارات القضاء بهذا الشأن”.
وختم: “إن المنتدى يحذر من سياسة الإقراض والإستقراض ويدعو الشعب الى تنظيم اعتراضه بشكل فاعل ومثمر لإسقاط سياسات الحكومة الإقتصادية والمالية والنقدية مقدمة لإنقاذ لبنان من انهياره والخلاص من المنظومة الحاكمة”.
