النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أعدته شركة Alvarez & Marsal، والذي سلّمه أول أمس الخميس، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدورها حوّلت نسخاً منه الى الوزراء، والى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
التقرير المؤلّف من 332 صفحة موزّعة على 14 باباً، يغوص في دهاليز وكواليس مصرف لبنان طوال السنوات الماضية ومن ابرز النقاط التي كشفها ان:
– كلفة الهندسات المالية بلغت 115 تريليون ليرة بين العام 2015 والعام 2020.
– قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان 15 تريليون ليرة.
– قيمة التحويلات لحساب شركة “فوري” بلغت 333 مليون دولار، من ضمنها 111 مليون دولار غير شرعية.
كما تضمّن التقرير، لائحة بأسماء 23 شخصاً ومؤسسة وجمعية، استفادوا من دون أي حقّ من دعم مالي يفوق المئة الف دولار بين العام 2015 و2020.
للإطلاع على النص الكامل للتقرير باللغة الإنجليزية، إضغط هنا.