كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه “لا مشكلة لدى المصارف في زيادة الضريبة على الفوائد على الودائع من 7 إلى 10 في المئة”، مشيرة الى أن “خفض الفائدة على سندات الخزينة التي تستدين بموجبها الدولة من المصارف لن يتم بالإكراه وإنما طوعياً ويعود لجمعية المصارف القرار النهائي”.
وأفادت المصادر أن “وزير الخارجية جبران باسيل اقترح رفعها من 7 إلى 12 في المئة، لكن اقتراحه لم يلقَ استجابة لأنها موجّهة ضد المودعين”، مؤكدة أن “التشريعات باتت ضرورية لتحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والهدر”، مشددة على أنه “لا مفر منها وهذا ما يشدّد عليه مؤتمر سيدر، وإنه لا مجال للدخول في مناكفات من شأنها أن تؤخر تحضير كل ما هو مطلوب استجابة لـ”سيدر”.
من جهة ثانية، توقفت المصادر الوزارية أمام ما قاله الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله وتناول فيه دعوة المصارف للمساهمة في الوصول إلى موازنة متقشّفة، وقالت إنه “لا اعتراض على دعوته هذه ولا على قوله إن القطاع المصرفي سيتضرر في حال انهيار الوضع”.
ورأت أن “المصارف لم تتردد يوماً في دعم الاقتصاد اللبناني وفي مساهمتها بترشيق الموازنة لخفض العجز. لكن من غير الجائز أن نرمي كل شيء عليها كأنها وحدها مسؤولة عن توفير الحلول للأزمة الاقتصادية بدلاً من أن يقترح ما هو مطلوب من الأطراف في الحكومة التي يجب أن تتحمل مسؤولية خفض النفقات”، معتبرة أن “إلحاق مصرف لبنان بوزارة المالية ما هو إلا هرطقة”، وتعزو السبب إلى أن “مثل هذا الطرح يُفقِد المصرف المركزي دوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وأيضاً في ضمان استقرار المصارف”.
