تقول مصادر مصرفية ل “ليبانون فايلز” ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تحدث منذ 31 الشهر الماضي، اي قبل استلامه المهام في الحاكمية بيوم واحد ان “لا استدانة للدولة من اموال الإحتياط الاّ بتشريع واصلاح يضمن اعادة الأموال”، فلماذا يستغربون عدم تجاوب منصوري مع مطالب صرف الاموال، بغياب تشريع الصرف؟
كما ان الحاكم بالإنابة لن يقدم على تحويل اموال من العملة اللبنانية الى الدولار، الا وفق اولويات حددتها الحكومة:
اولاً: ضبط سعر الصرف.
ثانياً: تأمين رواتب موظفي القطاع العام بالدولار.
ثالثاً: حاجات القوى الامنية والعسكرية.
رابعاً: الكهرباء.
واذا كانت البنود الثلاثة على طريق الانجاز، فإن بند الكهرباء سيكون على جدول الصرف، بتحويل المركزي اموال الجباية من العملة اللبنانية الى دولار لتأمين مستحقات الشركات المشغّلة، لكن بصورة تدريجية، وبما ينسجم مع ضبط سعر الصرف، الذي يُعتبر اولوية تفوق غيرها، وهو ما يقدر سبَله الحاكم بالانابة.
