يتصاعد الاهتمام الدولي بالقمة المقبلة لمجموعة دول «بريكس»، التي تستضيفها جنوب أفريقيا، خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 أغسطس (آب) الحالي، إذ من المقرر أن تناقش القمة إصدار عملة موحدة لدول التجمع، وتوسيع نطاق العضوية.
وبينما يرى اقتصاديون أن إقرار عملة موحدة لـ«بريكس» قد يمثل «مساسا غير مسبوق» بهيمنة الدولار الأميركي على المعاملات العالمية، يقلل آخرون من سقف التوقعات بشأن قدرة الدول الصاعدة بقوة على الساحة الدولية على إنهاء سطوة العملات الغربية على المعاملات الاقتصادية العالمية، إذ يسيطر الدولار واليورو على نحو 75 في المائة من تلك المعاملات.
وفى أوائل العام الحالي، طرحت روسيا لأول مرة المبادرة، على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، تزامناً مع مرور عام على الحرب الروسية – الأوكرانية والعقوبات الغربية التي طالت موسكو، حيث قال المسؤول الروسى إن «بلاده ستتخلص من النظام المالي الغربي، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت».
وقال لافروف خلال جولة أفريقية في يناير (كانون الثاني) الماضي إن «القمة المقبلة لمجموعة دول (بريكس)، ستناقش إنشاء عملة موحدة لدول المجموعة… الاتجاه الذى تسير فيه المبادرات الحاجة إلى التفكير في إنشاء عملات خاصة داخل مجموعة دول (بريكس)، وداخل مجتمع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي».
وفى يونيو (حزيران) الماضي التقى وزراء خارجية دول «بريكس» في كيب تاون بجنوب أفريقيا تحضيرا لقمة الزعماء المرتقبة، لمناقشة الأدوات التي تمتلكها الكتلة للتخلص من هيمنة النظام الاقتصادي العالمي، وتضمنت المحادثات مناقشة الاستخدام المحتمل للعملات البديلة لحماية بنك التنمية الجديد التابع للكتلة من العقوبات، وإزالة «الدولرة» في التجارة على نطاق أوسع.
وأكد وزراء خارجية «بريكس»، طموح كتلتهم في التنافس مع القوى الغربية، إذ عبروا في تصريحات خلال الجلسة الافتتاحية، عن تطلع الكتلة لعالم متعدد الأقطاب، ودعا وزراء الخارجية إلى «إعادة توازن» النظام العالمي.
وقللت الأستاذ المساعد في جامعة «تافتس» بالولايات المتحدة، ميهايلا بابا، من قدرة دول «بريكس» في الوقت الراهن على فرض «تهديدات جدية» بشأن سيطرة الدولار على المعاملات المالية العالمية. وأوضحت بابا لـ«الشرق الأوسط» أن الدولار لا يزال يمثل «العملة الأكثر استخداما في الاقتصاد العالمي»، مضيفة أنه رغم تنامي حصة دول «بريكس» من التجارة العالمية فإنها «لا تستطيع إلى الآن فرض عملتها الجديدة على الاقتصاد الدولي، بل إن تلك الدول نفسها تحتاج إلى التعامل بالدولار لسداد التزاماتها واستيراد كثير من احتياجاتها».
ولفتت الأستاذ المساعد في جامعة «تافتس» إلى أن ثمة «عقبات إجرائية تحول دون تمكن دول (بريكس) في تهديد هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، ومنها عدم وجود بنك مركزي موحد لإدارة العملة الجديدة، فضلا عن وجود منافسة بين دول (بريكس) نفسها في هذا الشأن»، لافتة في هذا الصدد إلى المنافسة بين الصين والهند على سبيل المثال.
وتقدر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، أن الدولار مستخدم في 42 في المائة من معاملات العملات، فيما تبلغ حصة اليورو 32 في المائة من تلك المعاملات، بينما يساهم اليوان الصيني بنحو 2 فقط.
كما يقدر صندوق النقد الدولي أن 59 في المائة من احتياطيات البنوك المركزية العالمية بالدولار، ويشكل اليورو 20 في المائة منها، واليوان 5 في المائة فقط.
من جانبه، يرى الدكتور إسلام شوقي، خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تنامي تأثير دول «بريكس» على الساحة الدولية يضاعف من الاهتمام العالمي بالعملة المقترحة لتكون أداة للتبادل التجاري بينها.
ويشير شوقي لـ«الشرق الأوسط» في هذا الصدد إلى أن تكتل «بريكس» يمتلك نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، و26 من مساحة العالم و43 من تعداد السكان العالم، كما تنتج دول التجمع أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وهي كلها عناصر تدفع باتجاه زيادة قدرة «بريكس» على التأثير عالميا.
ويوضح خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن بعض الدراسات في العالم قد لا تتوقع تأثيرا سريعا لعملة «بريكس» في حالة إقرارها على هيمنة الدولار عالميا، إلا أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار التوسع السريع لدول «بريكس»، والاتجاه نحو زيادة الدول الأعضاء في التجمع، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء حاليا في التجمع حوالي 27 تريليون دولار، وفي حالة انضمام الدول الراغبة في العضوية سيرتفع إلى نحو 32 تريليون دولار وهو رقم مهم في معادلة التجارة العالمية.
ويذهب عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي إلى أن «بريكس بلس» (بعد انضمام دول أخرى إلى التجمع) سيؤثر في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية العالمية، وسيكون وجوده «مؤشرا حقيقيا لبداية حقبة جديدة، ينتهي فيها النظام العالمي الحالي ذو القطب الأحادي، بزعامة الولايات المتحدة وحلفائها»، لافتا إلى تأسيس تجمع «بريكس» مؤسسات اقتصادية بديلة للبنك وصندوق النقد الدوليين كإشارة لاتجاه دول التجمع إلى إيجاد نظام عالمي بديل.
وفي عام 2014، دشن تجمع «بريكس» بنك التنمية الجديد برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار، وانضمت إليه اقتصادات نامية وناشئة من خارج التجمع، إذ اكتتبت دول مثل مصر والإمارات وأوروغواي وبنغلاديش عام 2021 فِي أسهم البنك باستثمارات بلغت 10 مليارات دولار.
وكشفت إحصاءات صينية حديثة عن تفوق مجموعة «بريكس» لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدما في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة «بريكس» إلى 31.5 في المائة من الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 للقوى السبع الصناعية الكبرى.
