قررت مجموعة «بريكس» زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، مما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.
مع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010، تاريخ انضمام جنوب أفريقيا إلى المجموعة، سيزيد عدد الدول المنضوية إلى 11 عضواً، بعدما كانت تضمّ روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين.
وقال رئيس جنوب أفريقيا في القمة التي عُقدت الخميس الماضي، إن المجموعة توصلت بعد مناقشات طويلة إلى اتفاق على المبادئ والمعايير والإجراءات لعملية التوسيع، ووصلت إلى «إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسيع، التي ستتبعها مراحل لاحقة».
وأضاف: «اتخذنا قراراً بدعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح أعضاءً كاملة العضوية في المجموعة»، منبهاً الى أن «عضويتها ستبدأ من 1 كانون الثاني 2024».
سيمثل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة «بريكس» في 2023 نحو 29% من الاقتصاد العالمي، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته.
ووفقاً لبيانات الصندوق فإن حجم التجارة الذي استحوذت عليه الإحدى عشرة دولة التي ستكون ضمن مجموعة «بريكس» في عام 2022 يقارب خمس تجارة العالم. وتستحوذ الصين على النصيب الأكبر منها بحجم تجارة يبلغ 5,744 مليارات دولار، وهو ما يعادل نحو 11.6% من حجم التجارة العالمية.
كذلك أظهرت بيانات صندوق النقد أن قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودول مجموعة «بريكس» عام 2022 مثّلَت نحو 38% من إجمالي التجارة الخارجية للسعودية.
وفي ما يخص التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، فقد مثّل نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
ومنذ تأسيسه، أخفق التكتل في تحويل قوته الاقتصادية المتنامية إلى نفوذ سياسي ضخم منذ بدأ عقد قمم الزعماء قبل 15 سنة، لكن حالة التشرذم الراهنة في النظام العالمي، مع تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، والانقسامات حول الغزو الروسي لأوكرانيا، تعطيه فرصة جديدة ليصبح صوتاً أعلى لمنطقة جنوبيّ الكرة الأرضية، وقد ينافس الولايات المتحدة وحلفاءها.
