بينما حذرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو الصين من أن صبر الشركات الأميركية بدأ «ينفد»، قائلة إن الشركات تريد «بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤاً للفرص»، انتقدت الصين استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه بكين، ووصفتها بأنها «محكوم عليها بالفشل»، وذلك بعد أقل من أسبوع من الزيارة التي قامت بها رايموندو إلى الصين لتعزيز العلاقات بين البلدين.
ونقلت «بلومبرغ» امس الاثنين عن وزارة أمن الدولة الصينية، قولها على صفحتها الرسمية على تطبيق «وي تشات»، إن تركيز الولايات المتحدة على «المنافسة والسيطرة على المنافسة» لا يختلف بصورة جوهرية عن نهجها المستمر منذ عقود، والمتمثل في «المشاركة والاحتواء»، وأضافت أن «الصين لن تتخلى عن يقظتها أبداً بسبب (بضع كلمات جميلة) من جانب الولايات المتحدة».
وكانت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، شو جويتينغ، قالت في بكين خلال زيارة رايموندو، إن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيرته الأميركية حققا نتائج «محددة وعملية» خلال المباحثات بينهما. وأضافت أن الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رايموندو وتعزيز التواصل والتنسيق وحل المشاكل الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالشركات.
التعليقات الصينية جاءت بعد ساعات من تصريحات رايموندو لبرنامج (فيس ذا نيشن) «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» مساء الأحد، التي قالت فيها: «الصين تجعل الأمر أكثر صعوبة… لقد كنت واضحة للغاية مع الصين… بدأ صبر الشركات الأميركية ينفد».
وأوضحت أن الشركات «تحتاج إلى بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤاً للفرص وتستحق ذلك. نأمل أن تستجيب الصين لهذه الرسالة حتى نتمكن من إقامة علاقة تجارية مستقرة ومتنامية». وذكرت أن الشركات الأميركية تواجه تحديات جديدة، من بينها فرض غرامات كبيرة وغير مبررة ومداهمة مقارها.
وأضافت رايموندو أنها أبلغت مسؤولين صينيين بأن بريدها الإلكتروني تعرض للاختراق قبل سفرها إلى الصين في أواخر أغسطس (آب). وقالت لشبكة «سي إن إن»: «لقد قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر وأشاروا إلى أنه لم يكن مقصوداً… لكنني أعتقد أنه كان من المهم أن أناقش الأمر وأخبرهم أنه من الصعب بناء الثقة عندما يكون لديك تصرفات كهذه».
وذكرت في حوارها مع برنامج «واجه الأمة»: «أعتقد أنه ليس هناك شك في أن الاقتصاد الصيني يتباطأ. ومن المؤكد أنهم يواجهون تحديات حقيقية وجادة في قطاع العقارات». وأضافت أن الاقتصاد الصيني كان أداؤه أفضل عندما كان أكثر شفافية وأكثر توجهاً نحو السوق.
في سياق منفصل، وعلى النقيض من التصعيد بين واشنطن وبكين، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الاثنين بمحادثات «مثمرة وجوهرية» مع كبار المسؤولين في بكين، في ختام زيارة إلى الصين.
وكان صندوق النقد حذّر في يوليو (تموز) الماضي من أن تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات حقبة الجائحة يشهد تباطؤاً، على رغم رفعه بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في هذه السنة.
ويتوقع الصندوق زيادة بنسبة 5.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم. والنسبة أعلى بشكل طفيف من توقع السلطات المحلية نموّاً قدره خمسة في المائة، على الرغم من إقرار بكين بأن تحقيق ذلك دونه صعوبات في ظل تسجيل مؤشرات اقتصادية ما دون المتوقع في الأسابيع الماضية.
وأكدت غورغييفا أنها أجرت «مباحثات مثمرة جدا وجوهرية مع القيادة الصينية» خلال لقاءات مع مسؤولين، منهم رئيس الوزراء لي تشيانغ ونائبه هي ليفنغ ووزير المال ليو كون وحاكم المصرف المركزي بان غونغشنغ.
وأشارت في فيديو على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إلى أن البحث تطرق إلى «وضع الاقتصاد العالمي والتطورات هنا في الصين… تحدثنا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية للدفع قدماً بهدف النمو».
وشددت على أن هذا الهدف «مهم للصين ومهم للعالم»، مضيفة أنه «في عالم حيث العديد من الدول معرضة لتأثير (كوفيد) وصدمات الحرب، من الأهمية بمكان أن يتمتع صندوق النقد بالقوة المالية لمساعدة هذه البلدان».
وأعربت المديرة عن امتنانها «للصين لإقرارها بدور صندوق النقد الدولي في صلب شبكة الأمان المالية العالمية».
كما أعلنت غورغييفا عن لقائها مسؤولين في مدينة شنغهاي والرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف التي تتولى حالياً رئاسة «بنك التنمية الجديد»، الذي أنشأته مجموعة دول بريكس للاقتصادات الناشئة، التي تعد الصين أبرز الدول الأعضاء فيها.
وحضّت مديرة صندوق النقد المسؤولين الصينيين في مارس (آذار) للسعي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق توازن في اقتصادهم بعيداً عن الاستثمار، والتوجه نحو نمّو أكثر استدامة يقوده الاستهلاك.
وأتت زيارة غورغييفا إلى الصين ضمن جولة آسيوية تشمل جاكرتا، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، قبل انتقالها إلى نيودلهي بين 8 و10 سبتمبر (أيلول) لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
