من المقرر فرض قواعد أكثر صرامة على ست شركات تكنولوجيا كبرى في الاتحاد الأوروبي، بهدف منعها من إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق بصفتها «الشركات المتحكمة» في الاقتصاد الرقمي.
وقالت المفوضية الأوروبية امس الأربعاء إن الإجراءات سوف تنطبق على «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت» و«أبل» و«ميتا»، ويشمل ذلك تطبيقاتها «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام»، بالإضافة إلى «بيتدانس»، المالكة لتطبيق «تيك توك».
ولم يعد مسموحاً لهذه الشركات منح معاملة تفضيلية من حيث التصنيف لخدماتها، كما أنه يمكنها فقط دمج المعلومات من أي مصادر مختلفة من خلال موافقة المستخدم الواضحة. كما يجب أن تواجه أعلى مستوى من التدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية للكتلة المكونة من 27 دولة.
وأمام الشركات ستة أشهر لتطبيق هذه القواعد. وسوف تتعرض الشركات التي تنتهك القواعد لغرامات كبيرة، وفي حالات استثنائية يتم إنهاء عملها. والإجراء الجديد جزء من تحديث شامل لكتاب القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة مصاحبة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية.
وقال المفوض الأوروبي تيري بريتون عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا): «سوف يتعين على الشركات الإلكترونية الأكثر تأثيرا الآن الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي؛ بما يشمل المزيد من الخيارات للمستهلكين، وعقبات أقل أمام المنافسين الأصغر، وفتح حرية الإنترنت».
وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كـ«حراس بوابة» إذا كانت بمثابة بوابات رئيسية بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير «خدمات النظام الأساسي الأساسية».
ومن جانبها، قالت «غوغل» إن القانون الجديد سيلزمها والشركات الأخرى «بإجراء تغييرات مختلفة على طريقة عمل منتجاتها وخدماتها».
وقال ألكسندر دي ستريل، أستاذ القانون الأوروبي في جامعة «نامور» والمدير الأكاديمي في «مركز بروكسل للأبحاث»، إن أحد الأهداف الرئيسية هو تفكيك «البيئة المغلقة»، مضيفا «سيكون المستهلكون في وضع أفضل، لأنهم سيدفعون أقل وسيكونون قادرين على الانتقال بسهولة أكبر من منصة إلى أخرى. وهذه هي نهاية اللعبة»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقد يؤدي ذلك إلى الضغط على شركة «أبل» لفتح متجر التطبيقات الخاص بها بشكل أكبر. وستكون هناك حاجة لخدمات المراسلة للعمل مع بعضها بعضا. وهذا يعني أن مستخدمي «تلغرام» أو «سيغنال» على سبيل المثال يمكنهم تبادل النصوص أو ملفات الفيديو مع مستخدمي «واتساب».
وبموجب القواعد الجديدة، يُحظر على المنصات تصنيف منتجاتها أو خدماتها في فئة أعلى من منافسيها في نتائج البحث. لذلك، لا يُسمح لشركة «أمازون» بجعل العثور على منتجات علامتها التجارية الخاصة أسهل من تلك التي يقدمها تجار الطرف الثالث. وبدأت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بالفعل في منح المشترين الأوروبيين خيارات أكثر وضوحاً عندما قامت بتسوية تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار العام الماضي، من خلال تقديم «صندوق شراء» ثانٍ لهم بسعر مختلف أو عرض تسليم للمنتج نفسه.
ولا يمكن للخدمات عبر الإنترنت دمج البيانات الشخصية للمستخدم لإنشاء ملف تعريف للإعلانات المستهدفة، وهذا يعني أن «ميتا» لا يمكنها خلط بيانات المستخدم من خدمات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» دون موافقة واضحة.
كما لا يمكن تثبيت البرامج أو التطبيقات الأساسية، مثل متصفحات الويب، بشكل افتراضي مع نظام التشغيل، بالطريقة نفسها التي يأتي بها متصفح «غوغل كروم» مع هواتف «آندرويد»… وبدلاً من ذلك، سيتم منح المستهلكين شاشة اختيار لمحركات البحث والمتصفحات لاستخدامها على أجهزتهم.
ويمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 10 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وما يصل إلى 20 في المائة لمرتكبي المخالفات المتكررة؛ أو حتى وقف عمل الشركة في أوروبا.
