أظهرت بيانات امس الأربعاء أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت في يوليو (تموز) الماضي، لكن ذلك يرجع فقط إلى انخفاض مشتريات وقود السيارات، بينما سجل يونيو (حزيران) زيادة بدلاً من الانخفاض المسجل الشهر الماضي.
وانخفضت أحجام مبيعات التجزئة في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو بنسبة 0.2 في المائة في يوليو مقارنة بيونيو، وانخفضت بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي. ويقارن ذلك مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين بانخفاض شهري بنسبة 0.1 في المائة، وانخفاض سنوي بنسبة 1.2 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تمت مراجعة أرقام شهر يونيو ليجري تعديلها بالزيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وانخفاض بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع أرقام سلبية بلغت 0.3 و1.4 في المائة على التوالي في الشهر السابق.
وكان الاستهلاك متباطئاً مع انخفاض الدخل الحقيقي، وأصبحت الأسر الآن تنفق جزءا أكبر من دخولها على الطاقة الباهظة الثمن، وأقساط الائتمان والرهن العقاري، الأمر الذي أدى إلى تآكل الطلب على السلع الأخرى. كما قامت الأسر بزيادة مدخراتها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في شكل إجراء احترازي في وقت يتسم بانخفاض النمو الاقتصادي.
وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة لمدة 10 أشهر متتالية. ومع ذلك، زادت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في يوليو، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة، مع زيادة بنسبة 3.8 في المائة في المبيعات عبر الإنترنت. وانخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.2 في المائة.
وفي غضون ذلك، قال رئيس «بنك فرنسا المركزي» فرنسوا فيليروي دي غالو، إن «خفض التضخم نحو 2 في المائة من الآن وحتى 2025 يظل أولوية، وإن هناك حاجة للمثابرة في هذا الصدد على الرغم من بعض النجاح في معالجة التضخم».
وقال فيليروي، وهو أيضا عضو في «البنك المركزي الأوروبي»: «لقد حققنا نجاحات أولية في المعركة ضد التضخم، ولكننا بحاجة إلى المثابرة… نحن بحاجة إلى ذلك، وسنخفض التضخم نحو 2 في المائة بحلول عام 2025»… وأضاف «هذا التضخم يظل يسبب قلقا قويا للشعب الفرنسي… وهذه هي أولويتنا الكاملة».
وفي سياق منفصل، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه من الممكن أن يبدأ تطبيق خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخفض ضرائب بواقع ملياري يورو (2.2 مليار دولار) بالنسبة للأسر خلال عام 2025.
وأضاف لومير في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «سوف نحقق ذلك في أسرع وقت ممكن، وإذا كان الأمر ممكناً فسوف يكون ذلك من خلال مسودة موازنة 2025».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ماكرون قال في مايو (أيار) الماضي إنه سوف يخفض ضرائب بواقع ملياري يورو للأسر متوسطة الدخل عندما يصبح الأمر ممكنا، قبل نهاية فترة رئاسته عام 2027.
ويشار إلى أن ماكرون منذ توليه السلطة في عام 2017 يعتمد على إجراء تغيرات في سوق العمل، وخفض ضرائب الشركات لتعزيز التوظيف والنمو، وزيادة التمويل العام بدلا من فرض ضرائب على الأسر.
وأكد لومير أن الحكومة تسعى لتوفير 10 مليارات يورو في إطار جهودها لتحسين التمويل العام بعد أيام من الإنفاق المتزايد، ويرجع ذلك جزئيا إلى جائحة «كورونا»، وأزمة الطاقة.
