اذا كان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يرفض اي مس بالاحتياطي الالزامي بحماية تشريعية او غير تشريعية كما صرح ابان تسلمه الحاكمية في اوائل اب الماضي فالمفترض ان يتابع قوله ويرفض ايضا المساس بودائع المودعين في المصارف اللبنانية حيث تمارس عليها الهيركات وبنسبة ٨٥ في المئة من خلال التعاميم التي اصدرها الحاكم السابق لمصرف لبنان وهي اليوم تتاكل وتتبخر بمعية المصارف ومصرف لبنان وبالتأكيد السلطة الحاكمة مع العلم ان منصوري لم يتطرق خلال مؤتمراته الصحافية التي عقدها منذ تسلمه الحاكمية الى مصير التعاميم التي اصدرتها الحاكمية السابقة والاجحاف اللاحق بالمودعين ولا بمصير هذه الودائع الا من خلال انجاز قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي والغاء منصة صيرفة والاستعاضة عنها بمنصة بلومبيرغ الدولية وتجميد التعميم ١٦٥،اما بقية التعاميم فما تزال سارية المفعول .
ويقول منصوري كما ينقل عنه زواره: “في أموال المودعين، يجب مصارحة الناس بالملف، والعمل بجد لإيجاد حلول جدية، وهذا الأمر لا يتم إلا بموجب القوانين التي أطالب بها. القوانين الإصلاحية، وهي (الكابيتال كونترول)، وإعادة هيكلة المصارف، وقانون التوازن المالي. هذه القوانين الثلاثة مع الموازنة التي تخفف العجز إلى أقصى حد، إذا أنجزت، يمكن إيجاد توازن وبالتالي يجب ان لا ينحصر الأمر بـ”صيرفة” ودفع رواتب العاملين في القطاع العام وما يتصل بتسيير المرفق العام، بل يجب العودة إلى محور توزيع الخسائر والنهوض”.
وان المطلوب من منصوري ، اتخاذ قرارات تحمي البلاد من تضخّم إضافي، ومن التوزيع غير العادل للخسائر، وإجبار السلطة على مصارحة المودعين حول مصير ودائعهم . واليوم، يتم الاقتطاع بطريقة مقنعة، إذ يحصل المودعون على 15% من ودائعهم بالحدّ الأقصى، وهذا يأتي مع تضخّم مستمرّ، ومع استنزاف للدولارات الواردة إلى السوق والتي تُضخّ حصراً لدعم العملة وتمويل الاستيراد. بأي أموال سيتم الاستثمار في الاقتصاد بعد ذلك؟.
ويطالب خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي من منصوري ، مراجعة هذه التعاميم مع زملائه النواب الثلاثة الآخرين وإخبارنا بموضوعية وشفافية إذا كانوا داعمين ومتمسكين بهذه التعاميم أو لا.
هذه التعاميم الأساسية التي صدرت بوجود النواب الأربعة للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كانت أساسية في تنظيم العلاقة بين المودع والمصرف، وصدرت بسبب غياب القوانين لتنظيم هذه العلاقة. خلصت هذه التعاميم إلى إتهام رياض سلامة بتشريع الهيركت (Haircut) على أموال المودعين، وإلى إعطاء مساحة كافية ووافية للمصرفيين للإستفادة (بالعمولات) على حساب المودعين. إضافة إلى أن هذه التعاميم تفتقد إلى العدالة وأخص هنا بالذكر التعاميم 151 و 158.
واعطى فحيلي نظرة سريعة وموجزة عن هذه التعاميم:
• التعميم 150، تاريخ 9 نيسان 2020، هو تاريخ ولادة حسابات “الدولار الفريش” ولكن من تداعياته كان الحكم بالإعدام على الدولارات والأرصدة بالعملة الأجنبية في الحسابات المكونة والإيداعات المتممة قبل هذا التارخ، أي حسابات “الدولار المحلي”.
• التعميم 151، تاريخ 21 نيسان 2020، هو تاريخ إستدراك مصرف لبنان لخطورة التعميم 150 وولادة “الدولار المحلي”، وحدد المركزي سعر صرف إستثنائي للسحوبات تحت أحكام هذا التعميم.
• التعميم 154، تاريخ 27 آب 2020، هو تاريخ ولادة خطة مصرف لبنان لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
• التعميم 157، تاريخ 10 أيار 2021، هو تاريخ تأسيس، وليس إطلاق العمل بمنصة صيرفة.
• التعميم 158، تاريخ 8 حزيران 2021. إنه القرار الأول الذي هدف، مع سابق إصرار وتصميم، على رسم حدود الودائع المؤهلة وخصصها بقسط من الدولارات الفريش، والودائع الغير مؤهلة وأبقاها تحت الإقامة الجبرية في الحسابات المصرفية تواجه مصير الإستبعاد النقدي.
• التعميم 161، تاريخ 16 كانون أول 2021، هو التعميم الذي وظف منصة صيرفة لصرف رواتب وأجور القطاع العام على سعر صرف مدعوم، ويعمل به فقط لمدة شهر قابلة للتعديل بأحكامه، تجديد العمل بها، او إلغائها.
• التعميم 165، تاريخ 19 نيسان 2023، ولد من رحم الضغوطات على لبنان من قبل الأسرة الدولية ومجموعة العمل المالية (Financial Action Task Force – FATF) لإقرار إجراءات للتخفيف من الإعتماد على الأوراق النقدية في الإقتصاد المحلي لتضييق المساحة على من يسعى لتبييض الأموال. وقد يكون هذا التعميم خطوة أساسية لإطلاق عجلة إعادة ترميم الثقة بالقطاع المصرفي.
