أكدت مصادر مصرفية مطلعة أنّ المعلومات المتداولة عن شركة «اوبتيموم» للوساطة المالية «لا تتعدى نسبتها 2% من الإجمالي الذي يجب أن ينشر على الملأ». فالتقرير المتداول، ومصدره هيئة أسواق المال، «يرقى في أساسه الى التدقيق في العام 2015، ولا يتناول علاقة الشركة بمصرف لبنان رغم أنّ 98% من تعاملاتها وأصولها مدارة معه أو بإشرافه، ويكتفي التقرير بعلاقتها بالمصارف والمخالفات التي ارتكبتها في تلك المرحلة، وأبرزها المبالغة في الرسوم والعمولات ومساعدة مصارف على إخفاء خسائرها من خلال صفقات بأعلى من قيمها السوقية العادلة، ومخالفات في عمليات مبادلة ومقايضة بأسعار وهمية… علماً أن تقرير هيئة أسواق المال خلا من استنتاجات التجريم لغاية في نفس يعقوب».
وأضافت المصادر: «واضح في مقدمة التقرير توكيد أن التدقيق لا يشمل عمليات «أوبتيموم» مع البنك المركزي، وبالتالي فإن التقرير المتداول ليس المرجع الموثوق فيه بعدما خضع لقراءة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مع احتمالات التعديل والاجتزاء، لأنّ سلامة كان أيضاً رئيساً لهيئة أسواق المال التي أصدرت التقرير في تلك المرحلة».
وطلبت المصادر من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي هو أيضاً الآن رئيس هيئة الأسواق، «تحديث التقرير ليشمل كل العمليات التي حصلت منها شركة «أوبتيموم» على عمولات مشكوك في شفافيتها، كما ورد في تقرير الدقيق الجنائي الذي أعدته شركة «الفاريز اند مارسال»، وتحدث عن 111 مليون دولار مع علامات استفهام حولها وحول من استفاد منها». كما على منصوري «كشف تضارب المصالح في علاقات مدير التطوير والتنظيم في مصرف لبنان رجا بو عسلي وملاك شركة «اوبتيموم» ومديريها، ولا سيما انطوان سلامة، كما علاقة رياض سلامة بتلك الشركة وعدد من الأطراف المتصلين بها، وثمة معلومات عن ملكية عقارية أميركية مشتركة بين سلامة وبو عسلي».
وتوقعت المصادر الواسعة الاطلاع «مفاجآت قوية بدويّها كتلك التي ظهرت في تتبع عمولات شركة «فوري»، التي قدرت بنحو 330 مليون دولار حتى الآن جرى تبييضها في عدد من دول العالم، ولا سيما في أوروبا».
ويذكر أن شركة «اوبتيموم» متهمة بالحصول على معاملة تفضيلية من البنك المركزي جراء إفادتها من»منتجات مالية» باعتها بأسعار أعلى. وهي متهمة أيضاً بالتربح من علاوات وعمولات مبالغ فيها خلافاً للعقود الخاصة بها، كما هناك شبهات مساعدة على التلاعب بالبيانات المصرفية للبنوك بتعاملات أخفت خسائر كان يجب أن تظهر في دفاتر البنوك، وحصدت الشركة جراء ذلك عمولات سخية جداً». كما تسأل المصادر عن كيفية توزيع حصائل تلك العمولات، إذ من غير الواضح بعد من استفاد؟ وكيف؟ ولماذا؟ وهذا ما على وسيم منصوري البحث عنه وتحويله الى هيئة التحقيق الخاصة، وإلى القضاء، كما تزويد القضاء الأوروبي تلك المعلومات لاتصالها برياض سلامة المطلوب دولياً بجرائم اختلاس وتزوير وتبييض أموال».
وكشف مصدر قضائي لـ»نداء الوطن» عن احتمال تحويل ملف «أوبتيموم» الى القضاء، لكن المصادر المتابعة لا تعوّل كثيراً على القضاء اللبناني «الذي تخاذل كثيراً في ملفات الفساد التي قادها رياض سلامة أو كان ضالعاً فيها».
