من المتوقع أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي ثابتاً في اجتماعه ليومين في 19 سبتمبر (أيلول) و20 منه.
وستحدد البيانات ما إذا كانت التوقعات الاقتصادية لصانعي السياسات التي صدرت في نهاية تلك الجلسة ستظل تشير إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2023، وإلى بدء خفضها في عام 2024. وكان سعر الفائدة المستهدف للمصرف المركزي الأميركي تم رفعه إلى نطاق 5.25 في المائة – 5.50 في المائة من قريب الصفر في مارس (آذار) من عام 2022.
فيما يلي دليل لبعض الأرقام التي تشكل سياسة النقاش وفق تقرير لـ«رويترز»:
– توقعات التضخم (صدرت في 15 سبتمبر – الإصدار التالي في 29 منه):
ذكرت جامعة ميتشيغان أن تقديرات المستهلكين حول متوسط التضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة والسنوات الخمس المقبلة انخفضت بشكل ملحوظ في سبتمبر. في أفق عام واحد، انخفضت توقعات التضخم إلى 3.1 في المائة من 3.5 في المائة في أغسطس (آب). وفي خمس سنوات، انخفضت القراءة إلى 2.7 في المائة من 3.0 في المائة.
وستكون الانخفاضات مريحة لمسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الذين يشعرون بالقلق من أن ارتفاع توقعات التضخم يمكن أن يجعل المستهلكين يتصرفون بطرق من شأنها أن تبقي التضخم الفعلي أعلى.
– مبيعات التجزئة (صدرت في 14 سبتمبر – الإصدار التالي في 17 أكتوبر):
ارتفعت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في أغسطس، بزيادة 0.6 في المائة، في حين أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار البنزين، إلا أن مقياساً منفصلاً للمبيعات يرتبط بشكل مباشر أكثر بالناتج الاقتصادي ارتفع أيضاً بشكل طفيف على الرغم من توقع الاقتصاديين انخفاضه. حتى مع تراجع مبيعات الأشهر السابقة، أظهر تقرير أغسطس أن إنفاق الأسر لا يزال على الأرجح يضيف إلى النمو الاقتصادي العام الذي كان على رادار المصرف المركزي كمخاطر تضخمية.
– أسعار المنتجين (صدرت في 14 سبتمبر – الإصدار التالي في 11 أكتوبر):
قفز مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس بنسبة 0.7 في المائة، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ذروة مخاوف التضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي» في يونيو (حزيران) من عام 2022. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 2 في المائة، وهو سبب آخر سيدفع المصرف المركزي إلى أن يحجم عن إعلان انتهاء معركة التضخم. كما أن سبباً آخر في هذه القفزة هو ارتفاع أسعار الوقود. وارتفع مؤشر أسعار صناعة الخدمات بنسبة 0.2 في المائة فقط، وانخفض مقياس هوامش التجزئة وتاجر الجملة، مما يعزز الحجج القائلة إن التضخم يجب أن يستمر في الانخفاض.
– التضخم (صدر في 13 سبتمبر – الإصدار التالي في 29 منه):
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، إلى 3.7 في المائة في أغسطس مقابل 3.2 في المائة في يوليو (تموز)، لكن الارتفاع كان إلى حد كبير نتيجة لارتفاع أسعار الغاز، التي يمكن أن تكون متقلبة والتي خصمها مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تحليل اتجاهات الأسعار. والأهم من ذلك بالنسبة للمصرف المركزي، أن التضخم «الأساسي» الذي تم تجريده من تكاليف الطاقة والغذاء استمر في الانخفاض؛ إذ انخفض إلى 4.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ4.7 في المائة في يوليو.
وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدم لتحديد هدف التضخم 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.3 في المائة في يوليو مقابل 3 في المائة في يونيو. وارتفع المعدل «الأساسي» الذي تم تجريده من تكاليف الغذاء والطاقة بنسبة 4.2 في المائة في يوليو مقارنة بـ4.1 في المائة في يونيو.
وفي حين أن الصورة العامة مختلطة إلى حد ما، فإن بيانات التضخم منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح لا تغير توقعات السياسة، لكنها تسلط الضوء على الوقت الذي قد يستغرقه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» ليكونوا واثقين من استمرار انخفاض التضخم.
– التوظيف (صدر في الأول من سبتمبر – الإصدار التالي في 6 أكتوبر):
أضاف الاقتصاد الأميركي 187 ألف وظيفة في أغسطس، أكثر مما توقع الاقتصاديون، في علامة على استمرار قوة سوق العمل، لكن تقرير أغسطس احتوى أيضاً على أدلة تفيد بأن التباطؤ جارٍ. تم تعديل مكاسب الأشهر السابقة على انخفاض؛ إذ أظهر نمو الوظائف في يونيو 105 آلاف وظيفة فقط، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المائة من 3.5 في المائة مع انضمام المزيد من الناس إلى سوق العمل.
نمت الأجور بالساعة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي، ولكن فقط 0.2 في المائة على أساس شهري، وهي أصغر قفزة من هذا القبيل هذا العام.
وقد نظر المستثمرون إلى البيانات الإجمالية على أنها تميل إلى أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة الفيدرالية.
ويعد تقرير الوظائف لشهر أغسطس أحد آخر البيانات الرئيسية التي ستصدر عن «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماع السياسة المقبل.
– فرص العمل (صدر في 29 أغسطس – الإصدار التالي في 3 أكتوبر):
يراقب عن كثب مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة التابع لوزارة العمل للحصول على معلومات حول عدم التوازن بين عرض العمالة والطلب، وخاصة حول عدد الوظائف الشاغرة لكل شخص من دون وظيفة، ولكن يبحث عن وظيفة. خلال جائحة الفيروس التاجي، كان هناك ما يقرب من وظيفتين لكل باحث عن عمل. وقد انخفضت هذه النسبة مع تباطؤ رفع أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي». الطلب في سوق العمل، بحلول يوليو، انخفض إلى 1.5 إلى 1، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. تم اعتبار المستويات حول 1.2 ضيقة لسوق العمل الأميركية قبل الوباء.
– البيانات المصرفية (تصدر كل خميس وجمعة):
إلى حد ما يريد «الاحتياطي الفيدرالي» أن يصبح الائتمان أكثر تكلفة وأقل توفراً. هذه هي الطريقة التي تؤثر بها الزيادات في سياسته على النشاط الاقتصادي، لكن فشل المصارف في الربيع هدد بضغوط أوسع في الصناعة وأزمة ائتمانية أسوأ من المتوقع. تظهر البيانات الأسبوعية حول الإقراض المصرفي أن الائتمان المصرفي انخفض على أساس سنوي منذ منتصف يوليو.
ولا يزال الاقتراض المصرفي من بنك «الاحتياطي الفيدرالي» مرتفعاً، ولكنه كان ثابتاً على أساس أسبوعي.
