عقدت لجنة المال والموازنة جلسةً برئاسة النائب إبراهيم كنعان استمعت فيها إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بموضوع مشروع موازنة 2023.
وحضر الجلسة الوزير الخليل والنّواب: راجي السعد، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، رازي الحاج، حسن فضل الله، الان عون، غازي زعيتر، أيوب حميد، فيصل الصايغ، جان طالوزيان، ميشال الدويهي، طه ناجي، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، بلال عبدالله، علي حسن خليل، ابراهيم منيمنة، سجيع عطية، غسان حاصباني، أمين شري، إيهاب مطر، ميشال معوض.
كما وحضر المدير العام للماليّة بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وعقب الجلسة قال كنعان: “كان هناك إجماعٌ في الآراء على أنّ مشروع موازنة 2023 أُحيل في نهاية السّنة الماليّة وخارج المهل الدستوريّة، ومن دون قطع حسابٍ ولا معنى له. وإذا كنّا نريد إعطاء إجازة صرف للحكومة، فقد صرفت ما صرفته، وإذا كنّا نمنحها إجازة للجباية، فقد جبت ما جبته. فهل تجوز الموافقة على بياض على ما قامت به من دون أن تكون لدينا حساباتها الماليّة أيضاً؟”.
وأشار إلى أنّ “اللجنة قررت مطالبة الحكومة بإحالة مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب، وأن يتضمَّن هذا المشروع الرؤية الانقاذية والاصلاحية المطلوبة، واي بند أو مادة تعتبرها الحكومة اساسية من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة 2024 إذا كان الوقت يسمحُ لها بذلك في الأيام القليلة المقبلة، أو من خلال النّقاش الذي سيتمّ في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة. ووزارة الماليّة، لم تعترض على ذلك، مبديةً استعدادَ الحكومة للقيام بذلك”.
وقال: “نحن لا نُقفل الباب على أي مادّةٍ قانونيّة ضروريّة بنظر الحكومة ويُوافق عليها مجلس النواب. ولكن لا يُمكن أن نستمرَّ في مسلسل إقرار الموازنات في نهاية السّنة المالية، لأنّ ذلك سيكون بمثابة التشريع لمخالفات، والكل يعلم بتجاوزات الـ11 مليار دولار ما بعد الـ2005، وبالتدقيق البرلمانيّ الذي قامت به لجنة المال والموازنة من الـ2010 إلى الـ2019 والذي أظهر 27 مليار دولار صُرفت من دون إثباتاتٍ قانونيّة، والملفّ لا يزالُ في ديوان المحاسبة حتى اليوم”.
وأكد كنعان أنّ “هذا المسار يجب أن يتوقف، وقد طالبنا بذلك مراراً وتكراراً في السنوات الماضية، واتّخذنا قراراتٍ وأصدرنا توصياتٍ في لجنة المال والموازنة، ولكنَّ السلطة التنفيذيَّة المتعاقبة استمرَّت بالسياسة نفسها”.
ولفت إلى أنَّ “المادة 86 من الدستور تنطبقُ على مشروع موازنة 2024 إذا ما أحيل من ضمن المهلة الدستوريَّة، لجهة استطاعة الحكومة إصدارها بمرسوم إذا لم يبتّ بها المجلس النيابي، لكن ذلك لا ينطبق على مشروع موازنة 2023 الواردة خارج المهلة الدستورية وخارج كلّ منطقٍ ماليّ وقانونيّ”.
وأشار إلى أنّ “على الحكومات أن تأخذَ علماً أنَّ موازنات أمر واقع تُفرض على مجلس النواب بأرقامها ومخالفاتها، مرفوضة، وأتمنى على الهيئة العامة أن تحذو حذو لجنة المال والموازنة، لأن المطلوب موقف واضح من التحايُل المعتمد من الحكومات منذ التسعينات، بالتساهل في إرسال الموازنات في نهاية السّنة أو ما بعدها، وبنت مخالفاتها عليها وفق ما ظهر في التدقيق البرلماني والتدقيق الجنائي”.
وتطرّق كنعان إلى موضوع دستوري أُثيرَ في الجلسة من قبل بعض النواب يتعلّق بالمراسيم، لافتاً إلى “ضرورة أن تأخذ المراسيم التي سيُحال بموجبها مشروع موازنة 2024 الآلية الدستورية لغياب رئيس الجمهورية، فلا يُمكن أن نمرَّ على الفراغ الرئاسي مرور الكرام. ونتمنَّى مراعاة ذلك وأن يكون هناك احترام كامل للشّكل الدستوريّ والمضامين القانونيّة والماليّة التي نتحدث عنها”.
