نفّذت شركة «نيفادا»، الفائزة بمزايدة إشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافتيريات مبنى الركاب في مطار بيروت، أمس، ما توعّدت به في نهاية الأسبوع الماضي، فتقدّمت بإخبار أمام ديوان المحاسبة للتحقيق في ما كانت تقوم به LBACC المملوكة من «ميدل إيست» التي يرأسها محمد الحوت ومن خلفه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، من «عمليات مشبوهة»، على مدى أكثر من 15 عاماً، كبّدت خزينة الدولة أموالاً طائلة. وطلبت من الديوان «القيام بالتحقيقات اللازمة كافة من أجل استعادة الأموال العامة المختلسة ومجازاة المرتكبين والمتدخّلين والمحرّضين على اختلاس الأموال العامة عبر إحالتهم أمام النيابة العامة المختصّة ليُصار إلى الادّعاء عليهم أمام القضاء المختص تمهيداً لإنزال أشد العقوبات بهم ولإلزامهم بإعادة الأموال العامة المختلسة والمهدورة وإيداعها خزينة الدولة اللبنانية».
«نيفادا» المملوكة من وسام عاشور، قالت إن الحوت «كان يستعمل مناورات واستغلالاً لنفوذ كان يوفّره له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل كسب شركة LBACC للمناقصات لاستثمار المطاعم والكافيتريات في المطار عبر عمليات مشبوهة تعتمد على أسلوب إقصاء الشركات المنافسة لتبقى شركة LBACC منفردة لترسو المناقصة عليها»، لافتةً إلى «استغلال الحوت لمركزه كرئيس مجلس إدارة طيران الميدل إيست للقيام بعمليات توظيف للعديد من الأشخاص المقرّبين منه في شركات مملوكة من الدولة اللبنانية وبتخصيصهم برواتب عالية نسبياً مقارنة بغيرهم من الموظفين في إدارات الدولة».
ولفتت إلى أنّ ما دفعته LBACC عن استثماراتها في السنوات السابقة، كبّد الخزينة اللبنانية ملايين الدولارت. وذكّرت بأنّ شركة الحوت لم تشترك بثلاث مزايدات في 23/2/2022 و15/5/2022 و27/7/2022 «بغية تحقيق مكاسب مالية طائلة بملايين الدولارات عبر عرقلة المزايدة بغية الاستمرار بدفع مبالغ زهيدة جداً لقاء استمرارها باستثمار مطاعم وكافتيريات المطار»، إلا أنّه عندما دخلت «نيفادا» في المزايدة بموعد 25/4/2023، سارعت إلى المشاركة وخسرت لأنها قدّمت عرضاً مالياً بحدود مليون دولار، أي أدنى بكثير من عرض «نيفادا» البالغ 3.5 ملايين دولار (يصل إلى 5 ملايين دولار مع العلاوات على المسافرين). كما أشارت نيفادا إلى أنها اكتشفت تلاعباً بقيود LBACC المحاسبية، إذ إنه رغم أن القيود المحاسبية كانت تُسجّل خسائر، إلا أن الأرباح كانت تصب في جيوب Fulcrum وخلفها الحوت وسلامة، وهذا ما يفسّر استمرار LBACC في استثمار مطاعم وكافتيريات المطار طيلة الفترة السابقة.
وكانت «نيفادا» قد فازت بالمزايدة، في جلسة عُقدت بتاريخ 25/4/2023، بعدما جرى تعديل دفتر الشروط وصدور قانون الشراء العام، عقب منافسة مع شركتين هما FHB Mena Franchise و LBACC، حيث استُبعدت الأولى بسبب النقص في شهادات الخبرة والتأمين والجودة، فيما قدّمت الثانية سعراً أدنى بنحو 2.47 مليون دولار نتيجة عدم توقّعها وجود منافسة جدية.
وعقب صدور نتائج المزايدة، رفضت LBACC الإقرار بها وقدّمت دعوى أمام قضاء العجلة طلبت فيها وقف تنفيذ النتيجة بحجّة أنّ الشركة الفائزة خالفت الشروط. لكنّ القضاء ردّ الدعوى. بعدها، راح فريق الحوت يروّج بأنّ الشركة الجديدة على شفير الإفلاس، ليتبيّن أن (راجع مقال «الحوت: أنا ملك المطار») تواصلاً جرى مع التجّار وأصحاب المصالح لحثّهم على مقاطعة «نيفادا»، وترافق ذلك مع تخريب للأمكنة المخصّصة للعمل، وممارسة ضغوط على العاملين في الشركة الجديدة لترك أعمالهم. كما مورست ضغوط على القوى الأمنية العاملة في المطار، إذ قرّرت شركة LBACC وقف توزيع الوجبات الغذائية المجانية على أفراد الجيش والأجهزة الأمنيّة، ما دفع الشركة الجديدة إلى المبادرة لتقديم وجبة غذائية مدعومة بقيمة 100 ألف ليرة. كما خالفت «LBACC» دفتر الشروط الذي ينصّ على أن تشغّل الشركة الفائزة كلّ الموظفين العاملين في الشركة السابقة، وعددهم 186. ولكن، عند التسلّم، قامت «LBACC» بتسليم «نيفادا» لائحة من 55 موظفاً فقط، ونقلت الموظفين ذوي الكفاءة القادرين على إدارة المطابخ، للعمل في خدمة طائرات «الميدل إيست». كما طلبت «LBACC» من الشركة الفائزة تسديد اشتراكات الضمان المكسورة عليها خلال فترة عمل الموظفين عندها.
وكانت «نيفادا» قد أعلنت الأحد الماضي، أنّ «التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لا بد أن يصل إلى ما يحصل في الشركات التي يملكها، وخصوصاً شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة لها، حيث ستنكشف أوراق وستسودّ وجوه لطالما كانت تعتقد أنها فوق المحاسبة في ما ترتكبه من فساد فاجر».
إخبار من البعريني ضدّ «لات» و«ميغ»
تقدّم النائب وليد البعريني بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حول «صفقة مشبوهة ترمي إلى سحب أموال المواطنين الذين يقصدون صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي» وتقاسمها بين شركتَي «لات» و«ميغ» المملوكة من شركة «ميدل إيست»، واللتين تقومان بأعمال خدمات أرضية في المطار، بحيث يتمّ «استيفاء مئة دولار عن كلّ توصيلة تاكسي تقوم بتأمينها شركتا «ميغ» و«لات» لمرتادي صالون الشرف في المطار لنقلهم مسافة لا تتعدّى الخمسمئة متر من صالون الشرف إلى مدرج الطائرة المقصودة، وهذا المبلغ غير موجود عالمياً لمسافة قصيرة كهذه». وقال البعريني: «يبدو أنّ الأمر قد تمّ بالتراضي والتواطؤ وإدخال المحسوبيات، إذ إنّه تبيّن إجراء مناقصة أو مزايدة، وإن هذه الصفقة لم تسلك المسار القانوني لأيّ التزام أو تعاقد رسمي». وطلب من النيابة العامة الشروع في التحقيقات اللازمة لكشف الحقائق وإعادة الأمور إلى مجراها القانوني وإدانة ومعاقبة المخالفين».