حينما عقدت شركة EP TotalEnergies جلسة مشاورات عامة في مدينة صور حول تقرير تقييم الأثر البيئي (EIA) لأعمال الحفر الإستكشافي الأول لبئر قانا 31/1 في الرقعة (9) تحديدًا في أول حزيران 2023، وجّهت آنذاك سؤالًا للشركة المشغّلة عن مدى وجود رغبة من قبل الإئتلاف صاحب الرخصتين البتروليتين في الرقعتين (4) و (9) لطلب المزايدة على أي من البلوكات الثمانية المعروضة في دورة التراخيص الثانية، فكان جوابه منطقيًا، لجهة عدم التسرّع والانتظار لاستطلاع نتائج الحفر الإستكشافي في بئر قانا 31/1، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.
ورغم ما أُشيع خلال الأيام الماضية، لاسيما في الصحف الأجنبية التي أكّدت معلوماتها الموثوقة عن رغبة الإئتلاف الحالي المكوّن من شركة TotalEnergies EP الفرنسية وشركة Eni الإيطالية وشركة QatarEnergy LNG القطرية، التقدّم بطلبين للمزايدة على الرقعتين (8) و (10) المعروضين في دورة التراخيص الثانية، كان هناك أمل في أن يتمّ تمديد هذه الدورة حتى تتبدّى نتائج شهر تشرين الأول، سواء لجهة النتائج المرتقب صدورها عن أعمال الحفر الإستكشافي في بئر قانا 31/1 في نهاية تشرين الأول، أو لجهة بدء أعمال المسح الزلزالي في الرقعة (8)، والتي من المتوقع، وفق ما أعلنه صاحب رخصة الإستطلاع إئتلاف شركتي Geoex MCG و Brightskies Geoscience معالجة البيانات الزلزالية الخاصة بهذه الرقعة في الربع الأول من عام 2024. غير أنّ إعلان وزارة الطاقة والمياه – هيئة إدارة قطاع البترول في 2 تشرين الأول 2023 عن تقدّم الإئتلاف الحالي صاحب الرخصة البترولية في الرقعة (9)، وقبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات، بطلبي المزايدة على الرقعتين (8) و(10) ، أثار عدداً من التساؤلات يمكن تلخيصها في ما يلي:
1- ألم يكن من الأجدى للدولة اللبنانية أن تمدّد دورة التراخيص الثانية حتى استطلاع نتائج الحفر الإستكشافي الأول في بئر قانا 31/1، والتي على ما يبدو أنّها تحمل معطيات إيجابية دفعت الإئتلاف للتقدّم بالمزايدة على الرقعيتن (8) و (10) الملاصقتين للرقعة (9) على الخط (23) خط حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة الجنوبية مع فلسطين المحتلة؟ ألم يكن التروي والإنتظار خيارًا أفضل لتحقيق أهداف دورة التراخيص باستقطاب عدد أكبر من الشركات البترولية لتحقيق تنافسية أعلى في ما بين الشركات، وجعلها تقدّم عروضًا افضل تؤدي الى تعظيم منفعة الدولة وتأمين نسبة كبيرة من العائدات البترولية لها؟
2- هل يمكن أن يُفهم تغيّر قناعة المشغّل في الرقعة (9) في المسارعة للتقدّم بطلبي المزايدة على الرقعتين (8) و (10) وقبل صدور نتائج الحفر الإستكشافي في بئر قانا 31/1 والمسوحات الزلزالية في (8)، دعمًا لإتفاق المبادئ الموقّع من قِبل الشركة المشغّلة مع «إسرائيل»، والذي بموجبه تتولّى الشركة المشغّلة حماية الحقوق المحتملة العائدة لـ «إسرائيل» في حال وجود حقول ومكامن مشتركة أثناء أعمال التنقيب في الرقعة (9)، وتتجاوز حدودها الخط 23، وهو الحكم نفسه الذي سيطال بطبيعة الحال الرقعتين (8) و (10) في حال تلزيمهما للإئتلاف الذي تقوده الشركة المشغّلة؟
3- هل من المتوقع أن تُقدم أي من الشركات البترولية العالمية على طلب شراء البيانات الزلزالية في الرقعة (8)، في حال تمّ تلزيم الرقعة (8) لإئتلاف شركات محدّد؟
4- هل ستوصي هيئة إدارة قطاع البترول بإلغاء وإعادة طرح دورة التراخيص الثانية نتيجة تدني عدد الطلبات المقدّمة على الرقعتين (8) و (10) حيث أنّه لم يُقدّم غير طلب واحد على كل من الرقعتين من قبل الإئتلاف الحالي، ما يوجب عدم البتّ بطلبي المزايدة، كون الطلبات المقدّمة لأي من الرقعيتن أقل من طلبين، بالتالي يكون للهيئة أن توصي بعدم منح أي حقوق بترولية في هاتين الرقعيتن، وبناءً عليه يمكن لوزير الطاقة والمياه وبموافقة مجلس الوزراء، إلغاء دورة التراخيص من دون تحمّل الدولة اللبنانية أي مسؤولية تجاه مقدّم الطلب، لعلّة عدد الطلبات وعدم تحقّق أهداف دورة التراخيص لاستجذاب أكبر عدد من الشركات؟ أم سنكون أمام نفس السيناريو السابق الذي أجاز في دورة التراخيص الأولى الخروج عن النص، فبُتّ بطلبي المزايدة المقدّمة على الرقعتين (4) و (9) من قِبل الإئتلاف الحالي، رغم وجود طلب واحد مقدّم على كل رقعة، بحجة «الإعتبارات الوطنية»؟
على أمل أن تجد هذه التساؤلات مخرجًا آمنًا يحقق المنفعة الوطنية المبتغاة من استغلال ثرواتنا البترولية، حماية للشفافية والتنافسية في حوكمة القطاع البترولي في لبنان، الذي سيكون لتباشير وجود كميات تجارية في البئر الإستكشافي المستهدف في الرقعة (9) إنطلاقة لهذا القطاع.
