أصدرت “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز – الفرانشايز” بياناً، قالت فيه: “يضم قطاع الفرانشايز المتكامل علامات / ماركات فرانشايز محلية الصنع. كما ويضمّ علامات / ماركات أجنبيّة، استثمرَ فيها لبنانيّون، ويعملُ فيها لبنانيّون، وتضطلع بدورٍ مهمّ في تكبير حجم الاقتصاد، وتُساهم في زيادة الناتج الوطنيّ كون القسم الأكبر من مداخيل المشغّل / المستثمر اللبنانيّ يدخلُ في حسابات الناتج. وتمكن أصحاب القطاع، بمبادراتهم وتحليهم بالشجاعة، من مواجهة التّحديات، رغم المشكلات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة”.
أضافت: “كما أنّ الماركات العالميّة في لبنان، لا سيما المطاعم، عقدت شراكات تطويريّة مع صناعات لبنانيّة غدت موردة لها بنسب تخطّت ثمانين بالمئة في بعض الحالات، بمواصفات وجودة عالميّة، الأمر الذي جعل هذه الماركات تُصدّر منتجاتها المحلية الى حاملي تراخيص الامتياز للماركات عينها في الدول المجاورة، متفوقة على منافسات حقيقية في الأسواق الأكثر تطلباً”.
وتابعت: “بما أنّ الفرانشايز لبنانيّ المنشأ يتوسّع عالمياً بالاعتماد على مميزات ومواصفات لبنانيّة خاصّة وفريدة وجذابة، فقد أصبح منتشراً في الخليج العربي، أوروبا، أفريقيا، أميركا وكندا، وهذا يُبرهن أنه فرض ذاته وهويّته، وأنه قطاع ناجح قائم على الابتكار والابداع والحداثة والديناميكيّة والاستثمار وتأمين الفرص والوظائف للبنانيين، في لبنان والخارج”.
وأردفت: “لذا، فإنّ جناحَي الفرانشايز، المحلّي والأجنبي، يُساهمان إيجاباً في تحريك عجلة الدورة الاقتصادية، ويخففان من حالتَي الركود والكساد بشكل كبير وملموس، وأي ضرر يلحق بأحد الجناحين المتكاملين، يصيب الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يؤثر سلباً عليه، ويحرمه من الاستثمار والتوسع وفرص العمل الواعدة”.
