عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت فيها درس الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بالتعديلات الضريبية.
وحضر الجلسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزيرا المال والسياحة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووليد نصار، النواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، راجي السعد، ميشال معوض، فادي علامة، جهاد الصمد، جان طالوزيان، مارك ضو، اديب عبد المسيح، جهاد بقرادوني، نديم الجميل، ملحم خلف، وضاح الصادق، فراس حمدان، نجاة عون صليبا، ميشال الدويهي، هاغوب ترزيان، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، غادة أيوب، فريد البستاني، أيوب حميد، غازي زعيتر، غسان حاصباني، بلال عبدالله، امين شري، حيدر ناصر، رائد برو، مروان حمادة، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي وحليمة القعقور.
كما وحضر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير عام وزارة العدل محمد المصري، المديرة العامة لوزارة السياحة بالإنابة جمانة كبريت ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
كنعان
وبعد الجلسة، قال كنعان: “استمعت اللجنة الى شرح حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الوضع النقدي، وثمنت أداء مصرف لبنان لجهة الحفاظ على سعر الصرف منذ آب الماضي بصفر كلفة”.
أضاف: “إنّ الحل المالي والنقدي بالإصلاحات الجدية لا المشوهة واستكمال التدقيق الذي تم بمصرف لبنان بتدقيق مستقل في حسابات وموجودات المصارف والدولة وتوحيد سعر الصرف”.
وتابع: “أشار الحاكم الى أن هناك عملاً يومياً ومضنياً لانتظام الحوكمة في المصرف المركزي وفقاً لقواعد الشفافية المطلقة واحترام القوانين والأصول. كما وناقش النواب التطور الحاصل على صعيد توحيد سعر الصرف ومسار منصة بلومبيرغ، وبدا واضحاً أنّ اكتمال ذلك بحاجة لمعالجة الفجوة المالية ما يفترض متابعة مسار التدقيق المستقل والتشريعات الاصلاحية السليمة لا المشوهة”.
واردف: “إنّ لحرب غزة تأثيرها على الواقع المالي في لبنان ولكن الموازنة أصلاً لا تتضمّن نفحةً إصلاحية وليست على قدر الطموح والصعوبات، وهي بلا رؤية اقتصادية، وأرقامها غير واقعية، فهل يعقل أن تجبي الدولة الايرادات والضرائب على 85000 وتسدد النفقات والرواتب على 15000؟”.
ولمن يقول إن الوقت ليس للموازنة، ردّ كنعان: “نشعر بالمأساة التي تحصل من حولنا وعلى الحدود ولكن لا يمكن أن نستقيل من مهامنا في مجلس النواب حتى لا نفاجأ غداً، بموازنة تصدر عن الحكومة بمرسوم وتتضمن 133 قانونا بـ70% منها بنود لا علاقة لها بالموازنة، فيتمّ تمرير موادّ لا يمكن تمريرها في الأيام العادية”.
أضاف: “ان استحداث ضرائب ورسوم جديدة في هذا الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ الرّديء لا يسمن ولا يغني، وهو مخالف للقواعد المالية والاقتصادية السليمة”.
وتابع: “درجت العادة عند الحكومات المتعاقبة منذ التسعينات على فرض موازنات أمر واقع رفضناها في لجنة المال منذ العام 2010، واصدرنا عشرات التوصيات في شأنها لمخالفتها الدستور وقانون المحاسبة العمومية ومحاولة تحميل الناس عجز السلطة التنفيذية عن عدم تطبيق الاصلاحات المطلوبة”.
وقال: “المشكلة بسلطة تنفيذيّة لا تلتزم القانون وقضاء لا يحاسب، فيفترض بالحكومة وقف التجاوزات التي أوصلتنا إلى الانهيار، والقضاء المالي مُطالب باتخاذ القرارات في الملفات التي دقَّقنا بها من الحسابات الماليّة إلى التوظيف العشوائيّ وسواها وإلا فالج لا تعالج”.
يذكر أن “اللجنة تطرقت الى المادة 40 من الموازنة المتعلقة باستحداث رسوم جديدة لفرضها على المؤسسات السياحية على أنواعها. وبعد النقاش بمشاركة وزير السياحة، تقرر إعادة النظر بها وفقاً لقواعد العدالة الاجتماعيّة والتناسب بين حجم المُؤسّسة وتحفيز الاقتصاد، وقد تعهّد الوزير نصار بالعودة الى اللجنة بصيغة جديدة”.
