سارعت حكومة تصريف الاعمال الى اعداد خطط طوارىء قي حال اندلعت الحرب مع اسرائيل وسط مؤشرات تنبىء ان هذه الحرب قادمة لا مفر منها طالما ان اسرائيل تمارس الارهاب والبطش والقصف ولا تفرق بين مدني وعسكري او بين مقاتل وطفل صغير يلعب امام باب منزله .
واذا كانت هذه الحكومة قد احسنت التصرف والاعداد لهذه الخطط وعينت وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسن رئيسا للخطط التي وضعت اطارا مسبقا عبر التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة على صعيد تامين الخدمات مع التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في لبنان وان كان ياسين لا يطمح بالكثير من هذا التعاون لكنه مصر على طرق كل الابواب المقفلة امامه حتى الان ، فإن السؤال الذي يطرحه كل متابع او كل واحد يدرك اوضاع الدولة اللبنانية في ظل العجز المالي الذي تعانيه موازناتها ان هذه الخطط تحتاج الى تمويل لكي تحقق النجاح ويطمئن المواطن الى وضعه الحالي من هذه الحرب التي ستأكل الاخضر واليابس وطالما ان مختلف القطاعات الاقتصادية تدرك ان حجم تخزينها من المواد التي تحتاجها يقدر بشهرين او ثلاثة اشهر على ابعد تقدير .
ثمة من يقول ان تمويل هذه الخطة لا يحتاج الى اكثر من 400 مليون دولار ولكن من يضمن ان تقف الحرب عند حدود معينة من عدو جرب كل انواع الاسلحة الفتاكة والمدمرة في حربه ضد غزة وبالتالي فإن هذا الرقم مرشح للتزايد والارتفاع واذا كانت الدولة غير قادرة على تأمين الـ 400 مليون دولار فهل هي قادرة على تأمين اكثر خصوصا ان مصادر اموالها باتت معروفة وهي تكاد تقفل بوجهها كل الابواب التي كانت تفتح لها في السابق قبل ان يدرك الجميع مدى فساد هذه الطبقة السياسية .
من المعروف ان الحكومة ستعمد الى تأمين الاموال من ثلاثة مصادر هي :الخزينة ومصرف لبنان والبنك الدولي عبر قروض يتم الاتفاق على كيفية تسديدها.
بالنسبة للموازنة فقد طرح اعطاء الحكومة سلفة خرينة بقيمة 200مليار ليرة وهي تكاد لا تكفي لتمويل اي مشروع لوزارة خصوصا ان موازنة الدولة تعاني من عجز وصل في موازنة 2023 الى 24 في المئة وموازنة2024 التي لم تقر تسير على عكازة الصرف على قاعدة الاثني عشرية كما ان الايرادات مرشحة للتراجع لان اولوية المواطن في زمن الحرب تكون في تجنب القصف وتأمين لقمة عيشه وبالتالي لن يدفع ضرائبه تبعا لاولوياته .
اما بالنسبة للاقتراض من مصرف لبنان فقد كان واضحا موقف حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الذي يرفض المساس بما تبقى من اموال المودعين ولا يقبل الا بموجب قانون يصدر عن المجلس النيابي وهو مستمر في تطبيق ذلك بعد ان حولت سابقا هذه الاموال الى الدعم وانفاق الحكومات المتعاقبة واذا مورست عليه الضغوط بسبب الظروف الاستثنائية والحرب فان منصوري لن يتراجع عن قراره لان الاموال ليست امواله ولا يمكن التصرف بها وهو منذ اوائل اب الماضي وهو يمارس هذه السياسة في عدم المس بالاحتياطي الالزامي التي هي اموال المودعين ولا اقراض الدولة بالدولار او بالليرة اللبنانية في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة الضغوطات عليه لكي يقبل باقراضها الاموال اللازمة لهذه الخطط . لكن ياسين يعتبر ان هناك اولويات يجب ان يعترف بها منصوري والناس وحاجاتها اولى من اي شىء اخر .
الجدير ذكره ان الاموال التي ما تزال موجودة في البنك المركزي لا تتجاوز الـ 8مليارات دولار تحاول هذه الحكومة بشتى الطرق الاستيلاء عليها .
اما بالنسبة للاقراض من البنك الدولي فقد تمكنت وزارة الصحة من الحصول على قرض يقدر بـ 11 مليون دولار لخطتها الصحية الطارئة لكن الخوف من عدم تمكن المستشفيات والمستوصفات من مواكبة اي تطور امني لان هذه الخطط بحاجة اليوم الى ادوية ومستلزمات طبية غير متوفرة الان ،اما بالنسبة لبقية المؤسسات والصناديق المالية الدولية فقد دلت السنوات الماضية ان هذه المؤسسات لم تعد تثق بالحكومات اللبنانية خصوصا بعد ان اقدمت حكومة حسان دياب على عدم الايفاء بالتزاماتها في العام 2020.
من المؤسف ان هذه الحكومة نامت على”انجازاتها الوهمية” ولم تفعل شيئا ان كانت هي او غيرها من الحكومات السابقة طيلة السنوات الاربع الماضية بل زادت الامور الاقتصادية تازما ولن تقدم على اقرار الاصلاحات الاقتصادية فوقعت في المحظور وها هو رئيس حكومة تصريف الاعمال يبرم على الدول لتجنيب لبنان الحرب كي لا يكشف المستور وهو معروف لدى الجميع .
