قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، امس الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو قد يرتفع في الأشهر المقبلة، لكن بقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة كافية قد يعيده إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.
وأوقف البنك المركزي الأوروبي سلسلة بلغت 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الشهر الماضي، ويتوقع المستثمرون الآن أن تكون الخطوة التالية للبنك هي التخفيض، مرجحين أن يكون ذلك بحلول شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وقد أدى الانخفاض السريع في التضخم إلى 2.9 في المائة الشهر الماضي إلى تعزيز هذه الرهانات، لكن لاغارد حذرت من أن التراجع السريع قد ينتهي قريباً، وقد يتسارع نمو الأسعار على المدى القريب مع استبعاد أسعار الطاقة المرتفعة من المقارنات السنوية.
وقالت لاغارد في مناسبة لـ«فاينانشيال تايمز»: «ستكون هناك عودة لأرقام أعلى على الأرجح في المستقبل، وعلينا أن نتوقع ذلك… حتى مع بقاء أسعار الطاقة ثابتة إلى حد معقول الآن، فسوف نفقد التأثير الأساسي في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) المقبلين».
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي، الذي ترك سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4 في المائة الشهر الماضي، أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف فقط في أواخر عام 2025، مع ركود نمو أسعار المستهلكين على نطاق واسع عند نحو 3 في المائة لمعظم عام 2024.
ومع ذلك، ألمحت لاغارد إلى أنه حتى لو ارتفع التضخم، فقد لا تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وقالت: «نحن عند مستوى نعتقد أنه إذا بقينا فيه لفترة كافية – وهذه الفترة الكافية ليست قليلة – فسوف نصل إلى هدف 2 في المائة على المدى المتوسط».
لكنها حذرت أيضاً من أن المخاطر التي تهدد التضخم لا تزال قائمة، وأن البنك المركزي الأوروبي غير مستريح لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار مالي جديد لدول الاتحاد الأوروبي.
وقد حذر البنك المركزي الأوروبي مرارا وتكرارا من أن ضبط الميزانية كان ضرورة لخفض التضخم، وأن الإفراط في الإنفاق قد يجبر البنك المركزي على تشديد السياسة مرة أخرى لمواجهة الدافع المالي.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن قراءات التضخم يمكن أن تكون حول 3 في المائة في عام 2024، قبل أن تنخفض إلى 2 في المائة في عام 2025.
وقبل عدة أيام، قال محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي، إنه أمر «شبه مؤكد» أن منطقة اليورو ستشهد ركودا بحلول نهاية 2023، حسبما ذكرت «بلومبرغ». مرجحا أن الركود لن يكون «عميقا» أو «مزعزعا للاستقرار».
وأوضح دراغي: «من شبه المؤكد أننا سنمر بركود بحلول نهاية العام. ومن الواضح للغاية أن أول ربعين من العام المقبل سيظهران ذلك». وجاءت التصريحات في أعقاب أنباء عن معاناة اقتصاد المنطقة من انكماش خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وزادت ألمانيا من وطأة ذلك، إضافة إلى الزيادات المتتالية في معدل الفائدة التي هدفت إلى السيطرة على التضخم.
