تعتبر مصادر مصرفية مطلعة أن إقدام ١١مصرفاً على تقديم مذكرة ربط نزاع مع الدولة اللبنانية تطالب بسداد الدين الى مصرف لبنان، “ما هو إلا رد على مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تقوم بدراسته حكومة تصريف الاعمال ويحمّل القطاع المصرفي مسؤولية الخسائر دون ان يجد الحلول لهذا القطاع الذي ينتظر منذ اربع سنوات حلاً لمشكلة مالية ليس مسؤولاً عنها عندما رفضت الدولة اللبنانية تسديد المستحقات المتوجبة عليها علماً ان الجميع كان يؤكد ان الدولة لا يمكن ان تمتنع عن ذلك لانه يمس سيادتها المالية والمصرفية وان التجارب السابقة أثبتت بما لا يقطعه الشك، ان المصارف ضحية التلاعب بأموال المودعين وبمصيرها خصوصاً ان مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي لم تتم استشارة جمعية المصارف به” .
وتقول المصادر المصرفية لـ”المركزية”: صحيح ان ١١ مصرفاً تقدم بالمذكرة ، لكنها تخضع حكما لموافقة جمعية المصارف التي اصدرت بياناً امس يؤيد هذه المصارف كما ان بقية المصارف تشارك الـ١١ في توجهاتها، علماً ان الوكيل القانوني لهذه المصارف هو في الوقت نفسه الوكيل القانوني لجمعية المصارف.
وتتابع: لجأت هذه المصارف الى هذه المذكرة لان الدولة اللبنانية ملزمة بدفع المستحقات المتوجبة لمصرف لبنان كما بتغطية اي عجز يتعرض له مصرف لبنان، فكيف يكون ذلك وهي المسببة لهذا العجز وبالتالي من المفروض ان تؤمن هذه المستحقات بأي طريقة ومنها موضوع أصول الدولة ومرافقها.
وتؤكد المصادر ان “الخطوة المقبلة هي الاتجاه نحو مجلس شورى الدولة وذلك للحفاظ على حقوق المصارف والمودعين بعد ان لمست المصارف ان التركيز هو على تحميلها الخسائر” .
