تحت ضغط التهديد بالعودة إلى الشارع، وعرقلة عجلة العمل التي عادت للدوران ببطء في الدوائر الرسمية، نجح المتقاعدون في دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تعليق العمل بمشروع مرسوم «إعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الإدارة العامة». فالمقترح الظالم يجعل من راتب المتقاعد لا يساوي 15% من راتب الموظف في الخدمة، فيما كان يساوي 85% منه، إذ إنّ الحكومة قرّرت زيادة مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، وتحوّل الموظف إلى عامل يومي، على رواتب الموظفين في الخدمة ضاربةً عرضَ الحائط بحقوق المتقاعدين الذين أدّوا واجباتهم، ودفعوا كلّ الضرائب المتوجّبة عليهم خلال سني خدمتهم.أمس، فاوض المتقاعدون الحكومة تحت النار، من جهة اجتمعوا مع ميقاتي، ومن جهة أخرى حضر أكثر من 30 ضابطاً متقاعداً اجتماعاً عبر «الزوم» تحضيراً للنزول إلى الشارع. ولكن تعليق العمل بالمرسوم لم يُقابل بالترحيب، إذ إن ميقاتي «لغّم» مقترحاته للحل بـ«وعود عرقوبية». وبدل زيادة معاشات المتقاعدين تمّ اقتراح إعفائهم من الضرائب والرسوم، الأمر الذي رأى فيه النقابي محمد قاسم «انتقاصاً للحقوق وتهرّباً من تصحيح الأجور، لأنّ الإعفاءات تتطلّب تعديلات على القوانين في المجلس النيابي، بينما المراسيم تُقرّ في الحكومة». ورأى قاسم في تراجع الحكومة «هروباً من المواجهة، فالمطلوب ليس إعفاءات، بل تصحيح»، ودعا إلى «تصحيح الأجور وفق مؤشّر الغلاء ونسبة التضخم، واستفادة المتقاعدين من الزيادة بالتساوي والتوازي مع الموظفين في الخدمة»، وأكّد «استعداد المتقاعدين للمواجهة لحماية حقوقهم».
وفي سياق متصل، تمكّن المتقاعدون من انتزاع مقعد تفاوضي على طاولة البحث في مرسوم زيادة المساعدات على الرواتب بعد تحرّكهم على كلّ الجبهات خلال الأيام الماضية، إذ عقدوا لقاءات مع الكتل النيابية، ورؤساء اللجان في مجلس النواب، وصولاً إلى رئاسة الحكومة التي أدخلت وفداً منهم إلى لجنة دراسة مشروع المرسوم، على أن تقدّم اللجنة الموسّعة الجديدة، التي دخلها المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، قبل يوم الخميس المقبل دراستها لرئاسة الحكومة.
