إستضافت جمعية شركات الضمان (التأمين)، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام امس الذي تحدث عن العلاقة «الجيدة» بين الوزارة وشركات التأمين. ويأتي ذلك في وقت نشرت فيه «نداء الوطن» تفاصيل جديدة عن فضيحة ابتزاز تتعرض لها شركات تأمين ابطالها (الفاسدون) اطراف على صلة بالوزارة.
وتوقعت مصادر متابعة ان تكون زيارة سلام لجمعية شركات الضمان محاولة منه لاعطاء صور معاكسة لما يتم تداوله، والنأي بنفسه عنه وان علاقته مع الشركات «جيدة». وحرص سلام على حضور غداء مع الشركات، ما دفع بالمصادر الى القول: «كيف لوزير هو رقيب على هذا القطاع ان يشاركهم الغداء؟ يفترض بالجهات الرقابية ان تنأى بنفسها عن تضارب المصالح بأي صورة كانت، حتى لو كانت وجبة غداء! اما ما يفعله سلام اليوم فيعبر عن خلط غير حميد، وعن تضارب مصالح واضح، وربما يعبر ايضاً عن جهل بأصول الحوكمة الرشيدة.
وما يحصل مع شركات التأمين سبق وحصل مع اصحاب السوبرماركات الكبيرة وكبار مستوردي المواد الغذائية عندما كان يحضر الوزير سلام مع هؤلاء لدولرة الاسواق». واوضحت المصادر ان «الوزير اراد بما قام به امس اعطاء صورة الراعي لشركات التأمين بعد فضيحة الابتزاز التي وصلت اصداؤها النيابة العامة المالية. أما الشركات فهي بين واقعين احلاهما مر. فبعض شركات القطاع متعثرة وتحتاج وقتاً لتعزيز ملاءتها. فاذا وقعت تحت مقصلة القانون، الذي بيد الوزير، ستدفع الثمن غالياً، والا يفتح عليها باب الابتزاز». وبالعودة الى ما حصل امس، وافقت الجمعية العمومية التي انعقدت برئاسة رئيس الجمعية أسعد ميرزا وحضور مستشار الجمعية الوزير السابق زياد بارود وصدقت على موازنة للعام 2023. كما وافقت الجمعية التي انعقدت برئاسة عبده خوري على موازنة المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي. بعد ذلك عقد الوزير سلام اجتماعاً مع الجمعية العمومية لشركات الضمان حيث رحب به رئيسها أسعد ميرزا، متحدثاً عن هواجس تنتاب قطاع التأمين في هذه الظروف، متمنياً استمرار حسن العلاقة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والجمعية.
وأعلن الوزير سلام «تشكيل لجنة لمعالجة موضوع التأمين على الحياة وتطبيق المعيار 21 مع وزارة المالية»، مؤكداً انه مع «قطاع التأمين والمحافظة عليه وعلى استمراريته». وأقيم غداء على شرف الوزير سلام.
