غرق مطار بيروت أمس في شبر ماء! فبعد أمطار غزيرة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق تسربت المياه بدفق هائل الى قاعتي الوصول والمغادرة وصالون الشرف والمنطقة الحرة، في مشهد قلّ نظيره إلا في دولة فاشلة !
وقالت المديرية العامة للطيران المدني إنه «بعد مراجعة الاستشاري دار الهندسة وشركة MEAS الملتزمة أعمال الصيانة، تبيّن أنّ مجاري التصريف ومضخّات مياه الأمطار تعمل بشكلٍ طبيعيّ، وإنما تخطت كميات الأمطار القدرةَ الاستيعابيّة لتلك المجاري والمضخّات، ما تسبّب بتدفق المياه الى داخل مبنى محطة الركاب».
ونفت شركة «ميس» مسؤوليتها، كما غاب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة عن السمع والتعليق، وهو الذي لا يفوّت فرصة في المطار والمرفأ إلا يستغلها لعقد مؤتمرات صحافية وتنظيم جولة للإعلام بصحافييه ومصوريه ليظهر بمظهر الحريص على المرفق العام وخزينة الدولة . لكنه، على عادته عندما ينفي مسؤولية الوزارة عن فيضان الشوارع والطرقات وغرقها عازياً الأمر الى سوء تصرف الناس في رمي النفايات التي تتسرب لتسدّ المجاري، فقد عزت مصادره الأمر أمس الى «أنّ كميات الأمطار الهائلة وغير المسبوقة خلال وقت قصير جداً تجاوزت القدرةَ الاستيعابيّة لتلك المجاري والمضخّات في المطار».
وغاب عن السمع ايضاً رئيس شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، علماً أنّ شركة «MEAS» تابعة لشركة «الميدل ايست» المملوكة بالكامل من مصرف لبنان، وهي ملتزمة منذ ربع قرن تشغيل مطار بيروت وصيانة إنشاءاته وفق عقد موقّع مع مجلس الإنماء والإعمار. وكانت «ميس» تتذرع في الآونة الأخيرة بأنّ لها في ذمّة الدولة مستحقات لم تقبضها منذ سنوات، لكن في 27 تشرين الأول الماضي أعلن الوزير حمية خلال جولة من جولاته الدعائية الدورية في مطار رفيق الحريري الدولي أنّه سيتمّ تحويل 5 ملايين دولار اليها.
في المحصلة الكل يتنصل من المسؤولية ليلقيها على غيره، متجاهلاً أنّ المطار هو واجهة لبنان ومرفق استراتيجي يعتبر الاستهتار به خطراً جسيماً قد تكون كلفته باهظة جداً.
ويذكر أنّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 19 تشرين الأول الماضي، قرر التأكيد على قرار سابق بالموافقة على تأمين مبلغ سنوي بحدود / 20,58/ مليون دولار أميركي «fresh» اعتباراً من 2022/9/1 لتمويل عقد التشغيل والصيانة وعقد الإشراف على التنفيذ في المطار، ولا سيما في شقه المتعلّق بشركة MEAS، على أن يُصار إلى تحويل مبلغ إلى مجلس الإنماء والإعمار قيمته خمسة ملايين ومئتي ألف دولار يُدفع لهذه الأخيرة على حساب المستحقات المتوجبة لها وللإستشاري «دار الهندسة شاعر ومشاركوه»، يوزع بمقدار خمسة ملايين دولار للشركة ومئتي ألف دولار للإستشاري، ويُدفع من الحساب التفصيلي في مديرية الخزينة الخاص بالمديرية العامة للطيران المدني (رسوم مطارات بنسبة 20% ، رسم خروج عن كل مسافر، القانون 2022/303) وذلك بهدف تمكين الشركة من تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد الموقع معها لتشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني ومرافق المطار، وعلى أن يتم تحويل مبالغ دورية للغاية عينها من قبل الوزارة الى مجلس الانماء والإعمار بحسب الاعتمادات المتوافرة من الحساب المذكور.
