كان من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء مرسوم (أعطاء حافز يومي لجميع العاملين في الإدارة العامة أو ما يسمى ببدل الإنتاجية) خلال هذا الأسبوع، بعدما وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي موظفي القطاع العام بهذه الزيادة إبتداءً من الشهر الجاري وبالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن من أجل إقرار هذا المرسوم.
وفي هذا الخصوص ترأس الرئيس ميقاتي الأسبوع الماضي إجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام للبحث في الحوافز المالية المقترحة لتطال موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية
لكن ما أخر صدور هذا المرسوم هو إعتراض المتقاعدين العسكريين والأمنيين الذين هددوا بالنزول إلى الشارع للمطالبة بحقهم في الحصول على نسبة ٨٥% من أي زيادة للأجور تطرأ على رواتب الخدمة الفعلية ومهما كانت عناوين تسميتها، “وذلك تطبيقاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة “.
كما رفض المتقاعدون الإقتراح الذي جرى تداوله في الوسط الحكومي والذي يقضي بإعفاء المتقاعدين من بعض الرسوم والضرائب مقابل تخفيض الأجور المرتقبة التي يستحقونها وفق القانون معتبرين في بيان لهم ” أن هذا الإقتراح يسيء إلى كرامة كل متقاعد فالعسكريون المتقاعدون هم من مدرسة المناقبية والإنضباط والمواطنة و يأبون على أنفسهم إلا أن يكونوا متساوين مع سائر المواكنين أمام الدستور والقانون”.
في السياق أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في حديثه للديار إلى أن اللجنة الوزارية أقرت مرسوم ما يسمى ببدل الإنتاجية ” ومهما كانت التسمية التي تبقى إشكالية لأن الموظف بالأساس لديه الحق براتب لائق يلبي كل متطلبات الحياة، سيما وأن موظفي القطاع العام هم الأكثر غبناً في هذه المرحلة الصعبة إذ أن القطاع الخاص استطاع أن يتأقلم مع الأوضاع المستجدة إلى حدٍ ما “.
ولفت بيرم” أن المرسوم أحيل إلى مجلس الوزراء الذي لم يجتمع حتى الآن وكان من المفترض أن يجتمع في وقت قريب ” لكن بعدما حالت مشكلة تأمين النصاب دون عقد الجلسة طرأت مشكلة أخرى وهي أن المتقاعدين وغيرهم من بعض التصنيفات الوظيفية اعترضوا على عدم شملهم بالزيادة التي ستعطى للموظفين في الخدمة الفعلية”.
وإذ اعتبر بيرم “أن إعتراض المتقاعدين أمر منطقي لأن الفجوة أصبحت كبيرة بينهم وبين الذين ما زالوا في الوظيفة كشف أنه تواصل مع الرئيس ميقاتي في هذا الخصوص ” الذي قال لي أنه سيعمل على طريقة تدوير الزوايا وتضييق الفجوة بحيث يكون الجميع مستفيداً في هذا المجال”.
ورداً على سؤال من أين ستأتي الدولة بالأموال من أجل تمويل هذه الزيادات قال بيرم : “الأموال هي نتيحة وفر حاصل سابقاً حيث كانت الدولة تتوقع أن تكون تكلفة رواتب القطاع العام ٧٠٠٠ مليار ليرة تبيّن أن التكلفة أقل من هذا الرقم بسبب عدة عوامل ومنها عامل أساسي وهو أن حوالي ٢٠٠٠ موظف إستقالوا من الوظيفة أو هم في حالة إستيداع وهذا الأمر أدى إلى وفر في النفقات سنستفيد منه من أجل هذه العطاءات”.
وأكد بيرم أنه لن يتم اللجوء إلى طباعة الأموال من أجل تمويل هذه الزيادات وذلك تفادياً لازدياد التضخم وتدهور سعر صرف الليرة “ولكي لا ما يتم إعطاؤه بيد أن يؤخذ من اليد الأخرى”.
وكشف بيرم” أن الرئيس ميقاتي دعا مندوبين من مصرف لبنان ليكونوا على بيّنة في هذا الأمر ولكي يكون هناك تفاهم بعيد عن الشعبوية وكي يُعطى للموظفين حقوقهم “.
ولفت بيرم إلى أنه “منذ أن تم فك إضراب موظفي القطاع العام من حوالي ثلاثة أشهر تبين أن واردات الدولة ارتفعت بشكل كبير جداً ” وهذا يُعطي إنطباعاً للموظف أنه عندما يحضر إلى عمله سيستفيد عملياً ولو بعد حين وهذه الدائرة تنعكس إيجاباً على جميع الأطراف فالموظف يلمس بأن الدولة نوعاً ما تتفهم وضعه وتقر بحقه بالزيادة وفي نفس الوقت هو من خلال التزامه بالحضور يُدخل الواردات إلى الخزينة” مشدداً على ضرورة فتح الدوائر العقارية والنافعة والميكانيك لما لها من إيرادات عالية في هذا الإطار” .
