قال مستشار سابق لبنك الشعب (المركزي) الصيني إن الصين يجب أن تقلل تدريجياً استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية مع زيادة وارداتها لتحسين ميزان تجارتها الخارجية، والحد من تعرضها للمخاطر التي تهدد الدين الأميركي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن يو يونغدينغ، المستشار السابق للبنك المركزي الصيني، القول إن الدين الخارجي للولايات المتحدة وصل إلى 18 تريليون دولار، بما يعادل حوالي 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي، مضيفاً أن معدل الدين العام للولايات المتحدة قد يصل إلى 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، في ظل نمو عجز الميزانية مع توقعات المسؤولين الأميركيين بألا يكون معدل نمو الاقتصاد الأميركي قوياً بما يكفي لتغطية العجز.
وأضاف يو أن جاذبية السندات الأميركية كوعاء استثماري للدول الأخرى تتراجع بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدولار، «سلاحاً» في نزاعاتها مع الدول، كما حدث مع روسيا، إلى جانب شكوى الشركات الصينية من استخدام الولايات المتحدة العقوبات المالية ضدها.
وقال يو: «لذلك يجب على الصين تسريع وتيرة تعديل محفظة استثماراتها في الأصول الأجنبية وتحسين العائدات على صافي أصولها الخارجية، وتقليل حصة احتياطيات النقد الأجنبي من إجمالي أصولها الخارجية»، مضيفاً أنه على الصين تقليل محفظتها من سندات الخزانة الأميركية «من خلال وقف شراء سندات جديدة بعد انتهاء أجل السندات الحالية لديها».
وتمتلك الصين أكثر من 3 تريليونات احتياطيات نقد أجنبي، وجزء منها في صورة سندات خزانة أميركية وأدوات دين حكومية أخرى. وأغلب هذه الأموال هي حصيلة فوائض ميزان التجارة الخارجية الضخمة للصين، وتحتفظ بها في أصول خارجية للحصول على عوائد أفضل عليها. كما أن تحويل كل الفوائض التجارية إلى اليوان الصيني سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر صرف العملة الصينية، وهو ما يقلص القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في السوق الدولية.
يذكر أن قيمة محفظة استثمارات الصين من سندات الخزانة الأميركية سجلت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي أكبر تراجع لها منذ عام، في الوقت الذي تراجع فيه سعر السندات بسبب المخاوف من احتمال استمرار زيادة أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، حسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية. وتعدُّ الصين ثاني أكبر دولة مستثمرة في السندات الأميركية بعد اليابان.
