أظهر مسح لمديري المشتريات في الصين أن التصنيع تقلص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أحدث علامة على أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال بطيئاً.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء في وقت متأخر يوم الأحد الماضي بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض إلى 49 نقطة الشهر الماضي، في حين قال المسؤولون إنه دليل على ضعف الطلب. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي من الانكماش.
وانخفض المؤشر في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية، مع زيادة فقط في سبتمبر (أيلول). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بلغ المؤشر 49.4 نقطة، بانخفاض عن مستوى 49.5 نقطة في الشهر السابق عليه.
وعلى الرغم من الضعف الذي طال أمده بشكل غير متوقع بعد الوباء، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة 5.2 بالمائة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وأظهر علامات التحسن في نوفمبر، مع ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة.
وفي الأشهر الأخيرة، زادت الحكومة الإنفاق على بناء المواني وغيرها من البنية التحتية، وخفضت أسعار الفائدة وخففت القيود على شراء المنازل في محاولة لتحفيز الطلب المحلي الذي يقول الاقتصاديون إنه ضروري للحفاظ على النمو.
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الزعيم شي جينبينغ إن الصين حققت «انتقالاً سلساً» من استجابة البلاد للوباء، والذي تضمن في بعض الأحيان إغلاق المصانع وأجزاء من مدن بأكملها. وقال شي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الاقتصاد الصيني أصبح «أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل».
وعانى الطلب العالمي على السلع المصنعة خلال تلك الفترة؛ إذ قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة منذ عقود. وتراجعت ضغوط الأسعار في الأشهر الأخيرة، لكن الطلب لم ينتعش بعد إلى مستويات ما قبل الوباء. وهذا له تداعيات في جميع أنحاء المنطقة؛ لأن سلاسل التوريد المرتبطة بالصين منتشرة في العديد من البلدان الآسيوية.
وقال ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول في تعليق، إن «الاعتماد على الصادرات لتغذية النمو في الصين يعني المزيد من المنافسة؛ إذ تستثمر الحكومة في المزيد من البناء الصناعي»، ولكنه أشار إلى أن «العائق الأكبر أمام قطاع التصنيع لم يكن الوصول إلى رأس المال بل ضعف الطلب، وبالتالي فإن توسيع الاستثمار في التصنيع يعني في الغالب توسيع الطاقة الفائضة».
وأفاد مكتب الإحصاءات بأن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين ارتفع في ديسمبر إلى 50.4 نقطة. ومع ذلك، بلغ المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 49.3 نقطة، دون تغيير عن قراءة نوفمبر.
وعلى الرغم من الركود في سوق الإسكان الناجم عن الحملة على الاقتراض الزائد من قبل مطوري العقارات، فإن صناعة البناء والتشييد تزدهر؛ إذ ارتفع المؤشر الفرعي لهذا القطاع إلى 56.9 نقطة في ديسمبر، من 55 في نوفمبر.
وفي شأن اقتصادي منفصل، أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني (المركزي) الصادرة يوم الاثنين وصول إجمالي قيمة طروحات السندات في الصين خلال نوفمبر الماضي إلى 6.53 تريليون يوان (921 مليار دولار).
ووصلت قيمة طروحات سندات الخزانة الصينية خلال الشهر إلى 1.22 تريليون يوان، في حين بلغت قيمة طروحات سندات الحكومات المحلية الصينية إلى 667.21 مليار يوان.
وأصدرت المؤسسات المالية في الصين خلال نوفمبر سندات بقيمة 963.93 مليار يوان، وأصدرت مؤسسات الائتمان سندات بقيمة 1.1 تريليون يوان تقريباً.
وبلغ إجمالي قيمة السندات المضمونة بقروض نحو 39.73 مليار يوان، في حين وصلت قيمة السندات المضمونة بشهادات إيداع الإنتربنك إلى 2.52 تريليون يوان.
