تخطط هيئة الرقابة المالية في الصين لتشديد العقوبات على الجرائم المالية، وتسريع الوقت الذي تستغرقه مقاضاتها باستخدام لائحة تصفها بأنها «ذات أسنان وأشواك».
وقالت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي (نفرا) التي تأسست العام الماضي للإشراف على القطاع المالي في الصين البالغ حجمه 57 تريليون دولار، امس الأحد في بيان على حسابها الرسمي على «وي تشات»، إن هذا النهج سيتضمن عدم التسامح مطلقاً مع جميع السلوكيات غير القانونية، والرغبة في معاقبة الأعلى، وليس المرؤوسين فقط.
ويأتي وعد «نفرا» بتنظيم أكثر صرامة في الوقت الذي يحاول فيه القادة الصينيون إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد خروجه من 3 سنوات من السياسات التقييدية الخالية من فيروس «كورونا»، مع درء المخاطر المالية المحتملة من الركود طويل الأمد في العقارات و92 تريليون يوان (12.8 تريليون دولار) من ديون الحكومات المحلية.
ووصف مدير «نفرا» لي يونزي، النهج الجديد بأنه «ذو أسنان وأشواك» الشهر الماضي في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية.
وأكد الاجتماع، الذي حضره الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، أن الصين ستتوخى الحذر من المخاطر النظامية، وستضع جميع أنواع الأنشطة المالية تحت الإشراف، وستنشئ آلية لحل مخاطر الديون المحلية وإدارة ديون الحكومات المحلية.
وقالت «نفرا» إن التنظيم والإنفاذ الصارم للقانون سيسمحان للسلطات بالقضاء على الأنشطة غير القانونية في مهدها، والقبض على المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى خطر إقليمي أو نظامي.
وتابعت: «إذا لم يكن تطبيق القانون صارماً… فستجري إعادة اختراع الأنشطة غير القانونية وحظرها بشكل متكرر، وستستمر فوضى السوق في الظهور في تيار لا نهاية له، وهو ما قد يؤدي حتى إلى ظاهرة طرد الأموال الرديئة للأموال الجيدة، ما يعرّض القطاع المالي للخطر».
وبالإضافة إلى تسريع الوقت الذي تستغرقه معاقبة النشاط المالي غير القانوني، قالت الهيئة الوطنية للعلاقات المالية أيضاً، يوم الأحد، إنها ستعمل مع الوكالات الأخرى المشاركة في معالجة الجرائم المالية.
وأفادت قناة «سي سي تي في» الحكومية، امس الأحد، إن الهيئات التنظيمية والأمنية العامة الأخرى في الصين حاكمت 23 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2023 بتهمة الاحتيال المالي والجرائم التي تقوض نظام الإدارة المالية.
