تستمر المصارف بالضغط العالي بغية عدم إصدار مصرف لبنان أي تعديل للتعميم 151 على أساس منح المودعين 150 دولاراً شهرياً. وأكدت مصادر مطلعة «أنّ الرفض غير نابع من الكلفة التي لن تبلغ على عاتق المصارف مجتمعة أكثر من 125 مليون دولار مقابل 125 مليوناً أخرى من مصرف لبنان سنوياً».
وأوضحت «أنّ الاعتراض نابع أساساً من تمسك المصارف ببدعة اتفقت عليها زوراً وبهتاناً مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وقضت بتصنيف مئات ألوف الحسابات على أنها «غير مؤهلة» من خارج أي نص قانوني».
وللتوضيح، تشمل الودائع غير المؤهلة بحسب المصارف، تلك التي تحولت من ليرة الى دولار بعد 17 تشرين 2019، وودائع أودعت بها وخرجت منها شيكات مصرفية، فضلاً عن ودائع قسمها أصحابها على عدة حسابات ضمن العائلة أو حصل جمع فيها، وغيرها من الحجج التي توافق سلامة في شأنها مع أصحاب المصارف بشكل استنسابي من خارج أي قانون مثل قوانين «الكابيتال كونترول» وإعادة التوازن للنظام المالي وهيكلة المصارف.
وتجزم مصادر قانونية بأنّ ذلك التصنيف «بدعة وظالم، لأنّ ما جرى من عمليات كان بموافقة البنك المعني الذي جرت فيه، وبموافقة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويذكر أنّ المصارف نفسها تاجرت بالشيكات وأجرت عمليات سداد وإيداع وسحوبات لمحظيين من تلك التي يصنفونها غير مؤهلة حالياً، ولا بدّ من فتح تحقيق لتأكيد ما يقوله معنيون ومطلعون ومظلومون في هذا الصدد الفضائحي. كما أنّ المصارف تقتطع من تلك الحسابات غير المؤهلة عمولات مماثلة لتلك المصنّفة مؤهلة، ثم تأتي عند الحساب لتفرّق بين الإثنين!».
وحذرت المصادر من «رضوخ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذا التصنيف بذريعة أنه يناسب الحكومة عندما تعدّ خططاً لردّ الودائع، لأنه يخفض الكلفة على المصارف، حيث هناك اقتراحات بإجراء «هيركات» على تلك الودائع أكبر بكثير من «هيركات» آخر، وعدم ردها بالدولار، بل بالليرة وبسعر متهاود جداً قياساً بسعر الدولار في السوق. وهذه البدعة سبق وأقرّ بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه سعادة الشامي لمجرد أنها تخفض الكلفة، واختارا السير بها متجاهلين الظلم الذي سيلحق بأصحاب تلك الحسابات».
وختمت المصادر: «كل المحاولات الحكومية والمصرفية لا تؤدي إلا الى زيادة الظلم اللاحق بالمودعين في إمعان غريب لسلب الحقوق من أصحابها».
