تستعد الحكومة لنقاش مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف واعادة تنظيمها تمهيداً لارساله الى مجلس النواب. وللتذكير فمسودة المشروع التي نشرتها «نداء الوطن» الاسبوع الماضي، تتضمن مواد خاصة بكيفية ردّ الودائع حتى 100 ألف دولار خلال 10 الى 15 سنة وما يزيد على هذا المبلغ يحتاج مدة اطول، بالاضافة الى اجراءات أخرى تتعلق بالتحقق من مصادر الودائع التي تزيد على 500 ألف دولار، والاجراءات التي على المصرفيين تنفيذها، وتأسيس صندوق لاسترداد الودائع بشروط معينة.
أما محاولات التنصل من المشروع فبدأت باكراً من قبل البعض (مصرف لبنان ووزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف)، واعتبار أنه من صنع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فقط.
وبما أن مجلس النواب هو «المطبخ التشريعي» الذي من المفروض أن يفنّد هذا المشروع لانضاجه، حاولت «نداء الوطن» رسم صورة أولية عن مواقف القوى السياسية منه. علماً أن العديد من القوى المؤثرة في المجلس فضّلت التريث في اعطاء رأيها الى حين عرضه بشكل رسمي في مجلس الوزراء.
منيمنة: مشروع لمصلحة المصارف
يلفت النائب ابراهيم منيمنة لـ»نداء الوطن» الى أنه «من الناحية المبدئية وفي قراءة سريعة، فان مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف يحتوي على مبادئ جيدة وهو مدخل للمحاسبة، ولكن من الواضح أنه يراعي مصالح المصرفيين على حساب المودعين»، ويعطي مثالاً على ذلك أن «اعادة وديعة 100 ألف دولار ستمتد الى 15 عاماً وهذا يعني أن هناك «هيركات» مجحف بحق المودعين. وهذا برأيي يؤسس الى تخفيف الاعباء عن المصارف، علماً أن الهدف الاساسي لاعادة الهيكلة يجب أن يتمحور حول خلق قطاع مصرفي صحي بغض النظر عن مصالح أصحاب المصارف».
ويشدد على أن «هناك ركيزة اساسية ومصلحة عامة يجب أن يراعيها هذا القانون، وهي دور القطاع المصرفي في بنية الاقتصاد اللبناني وتطويره وزيادة الانتاجية والناتج المحلي».
ويختم: «نحن كنواب تغييريين نتابع ما يتسرب من هذا القانون الى أن يصلنا كاملاً، وسيكون لنا موقف بعد تفنيد لبنود هذا المشروع وتقييمها بشكل موضوعي».
«الوفاء للمقاومة»: سندرسه ونعطي رأينا
يوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله لـ»نداء الوطن» أن «مشروع القانون لا يزال أمامه مراحل قبل أن تتخذ كتلة الوفاء للمقاومة موقفاً رسمياً منه. بمعنى أنه لا يزال مسودة لم يصل الى وزراء «الحزب» في الحكومة بشكل رسمي، ولم يقر حتى تناقشه الكتلة بشكل دقيق وتتخذ موقفاً منه (بناء على دراسة خبراء ومختصين لديها)».
ويختم: «لا زلنا امام مراحل قبل خروج هذا المشروع الى النور، وعندما يصلنا ستتم دراسته ونتخذ موقفنا منه سواء في الحكومة او المجلس النيابي».
«التنمية والتحرير»: الودائع مقدسة
يشدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة لـ»نداء الوطن» أنه من حيث المبدأ، أي قانون لا يضمن عودة الودائع وبأسرع وقت ممكن وبطريقة واضحة وعلمية هو قانون مرفوض»، جازماً بضرورة «اعادة هيكلة المصارف وترتيب وضع القطاع المصرفي لاعادة الثقة فيه. لأنه من المستحيل أن يعاود اللبنانيون ايداع أموالهم في المصارف اللبنانية وهي على هذه الحالة. ونحن نعرف أن القطاع المصرفي هو قطاع ضروري لاعادة الحيوية والازدهار للاقتصاد اللبناني».
ويختم: «أي اقتراح قانون أو مشروع قانون يأتي من الحكومة لا يضمن هذين الامرين هو مرفوض. لن أحكم على ما تسرب من مشروع القانون الذي يقال أنه وضع من قبل الحكومة، لأنه لا شيء رسمياً بين أيدينا في هذه المرحلة».
الدويهي: ليتحمل كل طرف مسؤوليته
وفي الاطار نفسه غرّد النائب ميشال دويهي قائلاً: «أما وقد أصبح مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها في مجال النقاش العام بعدما سربته الحكومة، فيمكن تسجيل بعض الملاحظات الأولية:
أولاً، يأتي هذا المشروع متأخراً نحو 4 سنوات، وبعد محاولة أولى قامت بها حكومة حسان دياب وأسقطتها القوى السياسية مجتمعة آنذاك. فمنذ اسقاط مشروع «لازار» في 2020 تفاقمت الأزمة وفقد المودعون المزيد من حقوقهم حتى اقتربت تلك الحقوق من الاضمحلال.
ثانياً، يجب تعجيل تحويل مشروع القانون الى مجلس النواب ليتحمل كل طرف مسؤوليته ولا يبقى في مقاعد المتفرجين على مآسي الناس. ففي المشروع عدد من بنود المساءلة والمحاسبة على النواب تثبيتها وتعزيزها بآليات تنفيذية للحؤول دون الافلات من العقاب.
ثالثاً، في المشروع اجحاف يلحق بالمودعين لا يمكن السكوت عنه، بل على النواب البحث عميقاً في كيفية انصاف المودع. ويجب توضيح ما يقوله البعض عن ان الدولة مسؤولة عن رد الودائع أيضاً، والتوضيح هو ان أشخاصاً محددين يتحملون المسؤولية، ويجدر مواجهة هؤلاء قبل الحديث عن الدولة لأنها مختطفة من زمرة متسلطة وفاسدة.
رابعاً، وعن استخدام ايرادات الدولة لرد الودائع يجدر ترك هذا الأمر الى المرحلة الأخيرة، على ان نبدأ بالمصارف أولاً ثم باسترداد الأموال المنهوبة وشطب الودائع غير المشروعة.
خامساً، سبق لمجلس النواب ان اسقط خطة 2020، أما الآن فالمشهد مختلف، فعلينا كنواب تغيير التصدي لهذا النهج المدمر، وادعو الى تشكيل جبهة عريضة لمناصرة التوجهات الاصلاحية في المجال الاقتصادي والمالي والمصرفي.
سادساً، لا مفر من المضي قدماً في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإلا فإن المجتمع الدولي لن يمد يد العون للبنان ونبقى فريسة منظومة بددت الودائع وستبدد المجتمع بأكمله وتجعله متسولاً أو مهاجراً».
