منذ استلامه مهام حاكمية مصرف لبنان بالإنابة، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، قرَّرَ وسيم منصوري إجراء تغييرات في علاقة المصرف المركزي مع الدولة، سيّما لجهة تمويلها كلّما طلبت ذلك. فأعلن عدم إقراض الدولة أي أموال سواء بالليرة أو بالدولار.
واستكمالاً لهذا المسار، أكّد منصوري أن المصرف المركزي “يعمل على المحاسبة الداخلية وإنهاء العلاقة المالية بينه وبين الدولة”. وخلال لقائه أعضاءً من الجالية اللبنانية في لندن، أشار منصوري إلى أن “إعادة رسم العلاقة مع الدولة ووقف تمويلها، ساهم بايجابيات عدة خصوصاً بالنسبة للاحتياطي والاستقرار النقدي مع توقيف منصة صيرفة، وشراء الدولار من السوق. وهناك فائض بميزان المدفوعات اليوم”.
ولفت منصوري النظر إلى أن “لبنان كان بعيداً عن المؤسسات الدولية في الفترة الماضية، واليوم قد تكون علاقات المصرف المركزي باباً لإعادة فتح هذه العلاقات داخلياً وخارجياً”.
وعن استرداد الودائع في المصارف، رأى منصوري أنه يجب “تقبّل الواقع، وبأن الأمر لن يحصل بين ليلة وضحاها، ولكن هناك آليات لإعادة الودائع”. وأضاف أن “الثقة بالمصارف لن تعود من دون معالجة الودائع، ولكن في النهاية، لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي“. وشدد على” ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن البدء بها منذ هذه اللحظة، كما إعادة هيكلة القطاع العام”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو جزء من جولة يقوم بها وفد لبناني مؤلف من 12 نائباً من كتل “تجدّد، القوات اللبنانية، الكتائب، التيار الوطني الحر” ونواب مستقلين وتغييريين، على مسؤولين حكوميين في الخارجية ومجلس العموم واللوردات، بدعوة رسمية بريطانية، للحديث عن الأوضاع في لبنان، خصوصاً ما يحصل على الحدود الجنوبية وانعكاساتها على أمن لبنان واستقراره.
increase
حجم الخط
